كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
قررت محكمة الأحداث السورية اليوم تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في حادثة ساحل سوريا إلى ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى منح جميع الأطراف الوقت الكافي لدراسة الأدلة ومراجعة ملفات القضية بشكل شامل قبل بدء المرافعات الرسمية.
وصرّح مصدر قضائي مسؤول أن التأجيل يأتي لضمان استيفاء جميع الإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء، مؤكدًا أن المحكمة تولي أهمية كبرى للعدالة والنزاهة في سير القضية. وأضاف المصدر أن التأجيل يسمح لفريق الدفاع بالتحضير بشكل كامل واستدعاء الشهود الضروريين لدعم مرافعاتهم، كما يتيح للنيابة العامة استكمال التحقيقات وتقديم كافة المستندات المطلوبة.
وتعود القضية إلى حادثة وقعت على ساحل سوريا، حيث شهدت أعمال عنف وأضرارًا مادية وبشرية كبيرة، وأثارت ردود فعل غاضبة من المجتمع المحلي، مطالبين بسرعة البت في القضية وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي سياق متصل، أعرب أهالي الضحايا عن قلقهم واستعدادهم لمتابعة مجريات القضية عن كثب، مؤكدين أهمية أن تكون المحاكمة شفافة وعادلة، وأن تصل إلى نتائج ترضي القانون والمجتمع معًا. وأشار بعض الأهالي إلى أن التأجيل لا يقلل من أهمية القضية، بل يعكس حرص المحكمة على تطبيق القانون بشكل دقيق وموضوعي.
كما أعلنت وزارة الداخلية السورية عن استمرارها في تقديم الدعم اللازم للنيابة العامة، لضمان توفير جميع الأدلة والشهود وضبط أي عناصر مرتبطة بالقضية قد تؤثر على مجريات المحاكمة. وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الكبرى وتحقيق العدالة لجميع المواطنين، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق.
ويأتي هذا التأجيل في إطار التزام السلطات السورية بتطبيق القانون بكل حزم، وفي سياق سلسلة جهود قضائية تهدف إلى محاكمة جميع المتورطين في الجرائم الكبرى بشكل عادل وشفاف، وضمان حماية حقوق الضحايا والمجتمع، مع تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ومؤسسات الدولة.
عدد المشاهدات: 1