كتب : يسرا عبدالعظيم
سلطنة عُمان تحقق تقدّمًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي.. والقطاع المصرفي يشهد تحولًا نوعيًا نحو الرقمنة
سجّلت سلطنة عُمان تقدّمًا بارزًا في مؤشّرات مستكشف الاقتصاد الرقمي، وفق نتائج النسخة الثانية من التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، ما يعكس قوة الحراك الوطني في مجال التحول الرقمي وتبنّي التقنيات الحديثة على مستوى مختلف القطاعات.
قفزة في مؤشرات الاقتصاد الرقمي
وأظهر التقرير تقدم السلطنة في عدد من المجالات المتعلقة ببناء منظومة رقمية فعّالة، أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكفاءات التقنية، وتسهيل بيئة الأعمال الرقمية، إضافة إلى تسريع الابتكار واعتماد التقنيات الناشئة.
ويُعد هذا التقدم دليلاً على نجاح البرامج الحكومية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ورفع جاهزية السلطنة للمنافسة في الاقتصاد العالمي.
تحوّل نوعي في القطاع المصرفي
وفي السياق ذاته، يشهد القطاع المصرفي العُماني تحولًا ملحوظًا نحو الرقمنة، مدفوعًا برؤية وطنية طموحة تهدف إلى تطوير الخدمات المالية، وتقليل الاعتماد على التعاملات التقليدية، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمواطنين والمقيمين.
وتتجه البنوك في عُمان إلى اعتماد منظومات رقمية متكاملة تشمل:
تطوير التطبيقات المصرفية الذكية،
التوسع في الخدمات غير النقدية،
دعم الأنظمة الأمنية للمحافظ الرقمية،
تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني،
وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية «FinTech».
تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات
ويُتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المصرفية، وتحسين جودة التجربة المقدّمة للعميل، عبر خدمات أسرع وأكثر مرونة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية وتسهيل المعاملات المالية للشركات الناشئة.
رؤية متقدمة نحو المستقبل
وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ برامج التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، والتي تضع الرقمنة والابتكار على رأس أولويات التنمية، بما يضمن بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
عدد المشاهدات: 0