كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
دعا International Monetary Fund (IMF) السلطات الأوكرانية إلى تكثيف جهودها لبناء بنى مؤسسية قوية ومستقلة لمكافحة الفساد، باعتبارها عاملاً محوريًا لاستعادة ثقة المانحين والمستثمرين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب مع Russia.
في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم صندوق النقد، Julie Kozack، تم التأكيد على أن «أوكرانيا بحاجة إلى منظومة فعالة لمكافحة الفساد، تضمن استقلالية الأجهزة ذات الصلة، وتحسّن مناخ الأعمال، وتُعيد ثقة المجتمع والدائنين».
وفقًا لبيانات الصندوق، فإن الأوضاع الحالية في أوكرانيا تستلزم إجراءات إصلاح عاجلة تشمل:
ضمان استقلالية National Anti‑Corruption Bureau of Ukraine (NABU) وSpecialized Anti‑Corruption Prosecutor’s Office (SAPO)، ومنحهما القدرة على التحقيق ومقاضاة القضايا الكبيرة دون تدخل سياسي.
تعزيز نظم التصريح عن الأصول «lifestyle monitoring» لمسؤولي الدولة، بما يمكن من الكشف عن الثراء غير المبرّر ومصادر الأموال المشبوهة.
تحسين الإطار القضائي والإداري، بما في ذلك استحداث محاكم متخصصة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية لتسريع التحقيقات وضمان عدالة الإجراءات.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الحكومة الأوكرانية تداعيات فضائح فساد عدة، من بينها تحقيقات في جهاز الطاقة الحكومي، وهو ما حدّ من قدرتها على التأهل لتمويل دولي جديد ما لم تثبت جدية الإصلاح.
من جهته، قال صندوق النقد إن أي تمويل جديد لبرنامج الدعم الأوكراني سيتوقف إلى حد كبير على مدى التزام كييف بهذه الإصلاحات، لأن الاستقرار الاقتصادي وإبرام اتفاقات ديون باقية متوقفان على الشفافية والحوكمة الجيدة.
باختصار، يُنظر إلى مكافحة الفساد لدى أوكرانيا ليس فقط كمطلب إجرائي داخلي، بل كبوابة أساسية لضمان استمرار الدعم الدولي، وتحسين المناخ الاستثماري، والتمهيد لإعادة البناء ما بعد الحرب.