كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
وقّعت وزارة العمل الأردنية وغرفة تجارة الأردن أمس مذكرة تفاهم تتيح للمنشآت التجارية والمؤسسات الصغيرة في مختلف محافظات المملكة توظيف عدد محدد من العمالة غير الأردنية من جنسيّات متعددة — بشرط تشغيل عدد من الأردنيين — في مهن يُسمح فيها بتوظيف العمالة الأجنبية.
وجاءت المبادرة ضمن سياسة تستهدف موازنة حاجة القطاع التجاري للعمالة الأجنبية المهنشّة وبين أولوية تشغيل الأردنيين، مع ما يُعزّز استمرار الأعمال ويجنّب نقص اليد العاملة. وأوضح وزير العمل، خالد البكار، أنّ الوزارة “تعمل بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية العمل التجاري ومرونته في سوق متغيّرة”.
وتنص المذكرة على السماح للمنشآت التجارية بتعيين أوضاع العمال غير الأردنيين الموجودين حاليًّا في البلاد، مع استثناءات تشمل عمال الملابس والمناطق التنموية والعمالة المنزلية، كما حُدّد موعد نهائي لتقنين الأوضاع «قبل 31 ديسمبر 2025» في هذا القطاع.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن قرار الوزارة يُلبّي “جزءًا مهمًا من احتياجات التجار” الذين يعانون من نقص في العمالة الماهرة، لكنه شدّد على أن “إعطاء الأولوية للأردنيين سيبقى أساساً في تشغيل السوق التجاري”.
تأتي هذه الخطوة في سياق تغييرات أوسع في سياسة سوق العمل الأردني، تتضمّن أيضًا مشاريع لتدريب وتمكين الشباب الأردني لدخول سوق العمل التجاري والمهن المساندة، إضافة إلى تشديد الرقابة على توظيف العمالة المتسلّلة أو المخالفة، التي تمثل تحديًا متصاعدًا لوزارة العمل.