كتب : دينا كمال
تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال أكتوبر
شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، ليسجل أحد أفضل مستوياته منذ عام 2014، مدعومًا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة والتوظيف، وفقًا لمسح اقتصادي حديث.
وأظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدل موسميًا، ارتفاعًا إلى 60.2 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 57.8 نقطة في سبتمبر، وهي ثاني أعلى قراءة خلال أكثر من 11 عامًا، متجاوزًا بوضوح مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويُعزى هذا التحسن إلى الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة، التي جاءت نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.
وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، إن “هذا النمو القوي يعكس استمرار زخم الطلب وقوة الاقتصاد غير النفطي”، مشيرًا إلى أن نتائج المسح تشير إلى بداية إيجابية للربع الأخير من العام مدفوعة بالطلبين المحلي والخارجي.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 68.1 نقطة مقارنة بـ 63.3 نقطة في الشهر السابق، فيما سجلت الشركات أعلى وتيرة توظيف منذ نوفمبر 2009 لمواكبة تزايد حجم الأعمال.
في المقابل، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع نتيجة زيادة الأجور وأسعار المواد الخام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بأسرع معدل منذ مايو 2023.
وتُظهر التقديرات الأولية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث نمت الأخيرة بنسبة 4.5%.
ورغم استمرار التفاؤل في أوساط الشركات بفضل قوة الطلب ومبادرات الاستثمار الحكومية، أبدت بعض المؤسسات مخاوف من تصاعد المنافسة داخل السوق.