كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي في مراحلها الأولى، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.
وجاء الإعلان بعد فحوصات نهائية واتفاقات تفصيلية بين الجانبين، حيث صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن «الحكومة بدأت في تفعيل الحزمة الاستثمارية القطریة، والتي تتمتع بثقة كبيرة من المستثمِر القطري، وتُعدّ دفعة قوية للاقتصاد المصري».
المحاور والتوزيع القطاعي
وبحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، فإن الحزمة الاستثمارية تشمل مجالات متعددة أبرزها:
البنية التحتية والنقل والموانئ.
الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قطاع السياحة والفندقة، باعتباره من القطاعات التي حظيت بتركيز خاص من الجانب المصري.
وأضافت الحكومة المصرية أنها ستُعقِد جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال القطري خلال الأسابيع المقبلة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الإجراءات المقرّرة لجذب المستثمرين.
يرى خبراء الاقتصاد أنّ هذه الحزمة تُعدّ مؤشّراً على تعميق «التكامل الاستراتيجي» بين مصر وقطر، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما أيضاً عبر تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية.
وبحسب تحليل نشرته إحدى الصحف الاقتصادية، فإن ضخّ مليار دولار في مشاريع بنيوية يُعدّ بمثابة «دعم ثقة مصر في جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الخليجية».
كما أن مصر اعتبرت هذه الخطوة جزءًا من رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030، التي تُركّز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وبناء سلاسل قيمة صناعية داخلية قوية.
الاتفاق الأساسي تم التوقيع عليه خلال زيارة عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر في 13-14 أبريل 2025 حيث أُبرم البيان المشترك.
في 28 أغسطس 2025، أعلن رئيس الوزراء المصري بدء «تفعيل الحزمة» عملياً خلال اجتماع مع نظيره القطري في مدينة العلمين.
في بداية سبتمبر، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية أن تفاصيل التنفيذ والفوائد الملموسة للمشروعات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد استكمال الترتيبات.
رغم الأجواء الإيجابية، يُلفت محلّلون إلى أن هناك بعض التحديات التي يجب مواجهتها لضمان نجاح التنفيذ، منها:
سرعة تحويل الاتفاق إلى مشروعات ملموسة مع جدول زمني واضح.
التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري لتجاوز البيروقراطية.
ضمان أن تمثل المشروعات فرصاً حقيقية للعمل والتوطين وليس مجرد استثمارات رأس مالية.
من ناحية أخرى، تُعدّ الفرص كبيرة، إذ يمكن للحزمة أن تُساهم في:
إنشاء بنية تحتية صناعية حديثة تجذب استثمارات إضافية من دول الخليج.
دعم مصر في تحقيق نمو اقتصادي أعلى وزيادة في الصادرات.
تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ما يعزز مسار الشراكة على المدى الطويل.
استثمارات قطرية بمليارات الدولارات في مصر ليست مجرد أرقام إعلامية، بل خطوة استراتيجية تؤسس لأفق جديد من التعاون والتنمية. التنفيذ السريع والمتقن لهذا الاتفاق سيكون بمثابة اختبار حقيقي للقدرة على تحويل الإعلانات إلى نتائج ملموسة.