كتب : يسرا عبدالعظيم
حماس تندد بإقرار مشروع قانون الإعدام في الكنيست: «تجسيد الوجه الفاشي للاحتلال»
رد فلسطيني حاد على خطوة إسرائيلية مثيرة للجدل في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين
أصدرت حركة حماس، اليوم الاثنين، بيانًا شديد اللهجة على إثر موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين يُدانون بقتل مواطنين إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية.
وقد اعتبرت الحركة أن هذه الخطوة تمثل «تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال»، ووصفتها بأنها «انتهاك صريح للقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة».
مضمون البيان
دعت حماس في بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «هذه الجريمة»، والمطالبة بتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت إلى ما تم الكشف عنه من تعذيب واغتصاب في معتقلات إسرائيلية، ولفتت صراحة إلى معتقل «سديه تيمون»، معتبرةً أن مشروع القانون يزيد من خطر الانتهاكات.
أكّدت أن تطبيق القانون سيُمثّل خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى الفلسطينيين، ويُعد خطوة تصعيدية من جانب إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية.
خلفية التشريع الإسرائيلي
مشروع القانون الذي أُقرّ في اللجنة الأمنية بالكنيست يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق كل شخص يُسبّب وفاة مواطن إسرائيلي «عمدًا أو بلا مبالاة»، بدافع عنصري أو لكراهية، أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل.
يُعدّ هذا التوجّه تغييرًا كبيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه عقوبة الإعدام، إذ أن إسرائيل لم تطبقها فعليًا لمعظم الجرائم الجنائية منذ سنوات.
من المتوقع أن يُثير القانون ردودًا دولية قوية، ويزيد من الضغط على إسرائيل في مجال حقوق الإنسان.
قد يؤدي إلى تدهور أو تعليق إجراءات التبادل أو الإفراج عن الأسرى إن رأت الفصائل الفلسطينية أن القانون يُستهدف بها مباشرة.
قد يُستخدم كذريعة لدى فصائل المقاومة لتصعيد الهجمات أو ردود الفعل، معتبرين أنه «لم يبقَ خيار أمامهم إلا التصعيد».
من الناحية القانونية، يثير القانون تساؤلات حول المحاكمة العادلة والتمييز في تطبيق العقوبة على الأسرى الفلسطينيين، وقد يُستأنف أمام المحافل الدولية
ينتظر أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست في الأيام القليلة المقبلة ليتحوّل إلى قانون.
ستراقب حماس والمنظمات الحقوقية التشكيل المحتمل لجان دولية لمتابعة أوضاع الأسرى، وستُعلن ردودها في حالة مرور التشريع.
قد يتسبب القانون في تصعيد عسكري أو أمني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، إذا أعلنت الفصائل الفلسطينية أن القانون سيُطبق قريبًا أو يستهدف عناصر منهم.
إن رد حركة حماس الفوري يُعد مؤشرًا قويًا على أن مشروع قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي ليس مجرد إجراء تشريعي داخلي، بل يُعد مدخلًا جديدًا لتصعيد شامل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ومن شأنه أن يُعيد فتح ملف الأسرى والسياسة المتبعة تجاههم إلى واجهة الاهتمام الدولي.