كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
اهتزت الأوساط العسكرية الإسرائيلية على وقع فضيحة جديدة داخل جيش الاحتلال، دفعت رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت إلى عقد اجتماعات عاجلة لاحتواء تداعياتها، في وقتٍ بدأ فيه المستشار القضائي للحكومة، غالي بهراف ميارا، بالتنسيق مع النائب العام العسكري اللواء يتسحاق زامير، لاتخاذ خطوات عاجلة لتعيين مدعٍ عام جديد خلفاً للمدعية العامة العسكرية التي أثار اختفاؤها المؤقت ضجة كبيرة في إسرائيل خلال الأيام الماضية.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، جاءت هذه التطورات بعد تسريب معلومات حساسة من داخل النيابة العسكرية تتعلق بملفات فساد وشبهات سوء استخدام للسلطة داخل بعض الوحدات النظامية، الأمر الذي فجر أزمة غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن زامير يسعى لتعيين مدعٍ عام جديد يتمتع بخبرة قضائية واسعة وقدرة على إعادة هيكلة النيابة العسكرية، في ظل ما وصفه المراقبون بـ”تآكل الثقة” بين قيادات الجيش والجهاز القضائي العسكري.
من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن ما حدث يمثل “زلزالاً مؤسسياً” قد يؤدي إلى إعادة النظر في آليات الإشراف على التحقيقات الداخلية داخل الجيش، خاصة بعد سلسلة من الفضائح التي طالت ضباطاً كباراً خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن الأزمة الحالية قد تتسع لتشمل لجان تحقيق برلمانية، وسط مطالب من المعارضة بفتح ملفات أوسع حول الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسة العسكرية، التي تواجه أصلاً ضغوطاً سياسية وشعبية كبيرة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وفي ظل تصاعد الغضب داخل الأوساط الإسرائيلية، يسعى زامير إلى تهدئة الموقف وإعادة الثقة إلى الأجهزة القضائية العسكرية، من خلال الإسراع في تعيين مدعٍ عام جديد يُتوقع الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاحتواء الفضيحة التي باتت تهدد صورة الجيش الإسرائيلي داخلياً وخارجياً.
عدد المشاهدات: 0


