كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في خطوة استباقية، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب بصياغة سيناريوهات بديلة لتطبيق سياساتها الجمركية في حال صدور حكم قضائي يُقضي بعدم دستورية الرسوم التي فرضتها على واردات أجنبية. قرار التحضير جاء بعد أن قضت محكمة استئناف بأن قانون “السلطات الطارئة الاقتصادية” لعام 1977 (IEEPA) لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون موافقة الكونغرس.
وتشير المصادر إلى أنّ البيت الأبيض ينظر في استخدام أدوات تشريعية أخرى، مثل القسم 232 من قانون توسعة التجارة لعام 1962 أو القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح صلاحيات الرئيس لفرض قيود على الواردات لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بعد تحقيق تجاري، وذلك لتفادي فراغ قانوني في حال نفّذت المحكمة حكمها النهائي.
وفي تصريحات أخيرة، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه على الرغم من ثقته بأن المحكمة العليا الأميركية ستحفظ شرعية الرسوم، فإنّ الإدارة “ستفعل ما يلزم” لضمان استمرار القيود على الواردات في حال صدور حكم معاكِس.
القرار القضائي المتوقع يُعدّ اختباراً حاسماً لمدى سلطات الرئيس في مجال التجارة، ويثير قلقاً في أوساط رجال الأعمال الذين قد يُضطرّون إلى استرجاع مبالغ طائلة دفعوها كرسوم جمركية إذا اعتُبرت غير قانونية. وتُقدّر بعض التقديرات أن المبالغ المستردة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
من الجدير بالذكر أن الإدارة تقوم بتحليل الأثر المالي والاقتصادي لأي حكم محتمل، وتنسّق مع وزارة التجارة وسلطة الجمارك الأميركية لتجهيز نماذج تنفيذ تحسباً لسيناريوهات متعددة. كما تضع الخطط البديلة في الاعتبار تأثيرها على التحالفات التجارية للشركة الأميركية وعلى أسواق الأسهم العالمية التي تراقب عن كثب تداعيات القرار.
في هذا السياق، تقول المصادر إنّ البيت الأبيض لن ينتظر صدور الحكم، بل إنه بدأ بتفعيل فريق قانوني وتجاري للعمل على “خطة باء” تشمل تشريعات احتياطية واتفاقيات ثنائية محتملة مع شركاء تجاريين، لتجنّب وقوع “ثغرة استراتيجية” في السياسة التجارية الأميركية.