كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في دمشق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، نتائج التحقيق الذي أجراه الجهاز الأمني في بلاغات أشارت إلى “اختطاف نساء وفتيات” في المحافظات الساحلية (اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة). وأوضح أن اللجنة المختصة رصدت 42 حالة ادّعاء اختطاف منذ بداية العام وحتى العاشر من سبتمبر الماضي، حيث جمعت في 60 جلسة خلال ثلاثة أشهر.
وبحسب البابا، فقد تبيّن من التحقيقات أن 41 بلاغاً من أصل الـ 42 لم تكن اختطافاً بالحقيقة، بل تضمنت حالات مختلطة من الهروب الطوعي، التغيب المؤقت، ادعاءات كاذبة، أو تغيّب مرتبط بعنف أسري أو جرائم أخرى.
هذه التفاصيل توزّعت وفق ما يلي:
12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
9 حالات تغيب لفترة قصيرة عند أصدقاء أو أقارب لم تتجاوز 48 ساعة.
6 حالات هروب من عنف أسري.
6 حالات ادّعاء كاذب تمثل منشورات أو أخباراً على وسائل التواصل.
4 حالات تورّطت في جرائم جنائية، منها دعارة أو ابتزاز.
حالة واحدة فقط أثبتتها اللجنة كاختطاف حقيقي، وتمّت إعادة الفتاة إلى ذويها بسلام، فيما لا تزال الجهات الأمنية تتابع هوية الجناة.
وأكد البابا أن الوزارة انطلقت من مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام العام، وكون أنّ نشر مثل هذه الادّعاءات يحمل أثراً مباشراً على الشعور الفردي والجماعي بالأمن والاستقرار، فقد تم تشكيل لجنة في يوليو الماضي بناءً على توجيهات وزير الداخلية.
كما نوّه إلى أهمية تعاون المجتمع المدني، والعائلات، والمنصات الإعلامية في نقل المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشدداً على أن الوزارة تعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان أو اختطاف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتشر فيه على وسائل التواصل الاجتماعي محاولات لطرح قصص عن اختطافات نساء وفتيات في الساحل السوري، ما أثار جدلاً واسعاً وقلقاً في أوساط الأهالي. إلا أن التحقيق الرسمي أوضح أن الغالبية العظمى من الحالات لم ترتق إلى حقيقة “اختطاف”.
لكن من جهة أخرى، يرى بعض الحقوقيون أن مجرد نشر هذه الادّعاءات، حتى إن لم تكن صحيحة، يشكل ظاهرة تستوجب مزيداً من التتبّع والتحقيق؛ حيث تقول منظمة حقوقية إن اختفاء أو تغيّب نساء في المناطق الساحلية بين الحين والآخر يتم ربطه بأنماط من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو اتخاذ قرار بالهروب نتيجة ظروف أسرية أو اجتماعية، وهو ما يثقل مهمة أجهزة الأمن بالتمييز بين حالات الاختطاف والعوامل الأخرى.
بناءً عليه، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الرقم الحقيقي لحالات اختطاف النساء في مناطق الساحل السوري لهذا العام هو واحدة مثبتة حتى الآن، بينما بقيت الـ 41 حالة الأخرى ضمن أنواع مختلفة من الهروب أو التغيب أو الادّعاء.
وتبقى المهمة قائماً أمام الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني معاً لمتابعة كل حالة تغيب أو اختفاء، والتحقق من الأسباب الحقيقية خلفها، وفي الوقت نفسه تعزيز بيئة إعلامية ومجتمعية تشدّد على توخي الدقة قبل تداول مثل هذه القصص التي قد تثير الهلع أو تشوّه الواقع.