كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في تطوّر سياسي خطير يشهده شرق أفريقيا، أعلنت CHADEMA، الحزب المعارِض الرئيسي في تنزانيا، رفضها التام لنتائج الانتخابات التي أعلنت فوز ساميا سُلوه حسن بنسبة تفوق الواقع بحسب وصفها، وطالبت المجتمع الدولي بعدم الاعتراف على ما وصفته بـ«التتويج غير الدستوري».
النتائج الرسمية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية أظهرت فوز الرئيسة ساميا بحصولها على نحو 97.66٪ من الأصوات في انتخابات الأربعاء، وهي نتيجة أعلنت مع معدّلات مشاركة بلغت نحو 87 ٪ من المسجلين، ما أثار شكوكًا واسعة في مصداقية العملية الانتخابية.
من جانبه، ذكرت المعارِضة أن الـ700 قُتيل تقريبًا في احتجاجات ما بعد التصويت هي دليل على أن “لا انتخابات حقيقية جرت”. بينما قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للـالأمم المتحدة إن “تقارير موثوقة” تؤكد سقوط ما لا يقل عن عشر حالات حتى الآن.
تم استبعاد زعيم CHADEMA الـتوندو ليسو من الترشّح بعد توقيفه بتهم الخيانة في أبريل الماضي، كما تم رفض ترشيح منافس ثانٍ من حزب ACT‑Wazalendo، مما جعلها مواجهة محدود المنافسة.
في العاصمة الاقتصادية دار السلام ومدن أخرى، اندلعت مواجهات شملت إحراق مبانٍ حكومية، وتم فرض حظر تجوّل وقطع الإنترنت على نطاق واسع، ما يزيد من حدة الأزمة.
الحكومة ردّت بأن عدد الضحايا “لم يتجاوز ما تم الإعلان عنه”، واعتبرت المعارَضة تبالغ في تقدير الخسائر.
هذه التطورات تمثّل اختبارًا لمصير الديمقراطية في تنزانيا، فبينما ترى الحكومة أن النتائج تُثبت “استقرار الدولة” وتؤمن “استمراريتها”، ترى المعارضة أن البلاد دخلت مرحلة “ما بعد الانتخابات الحرة” ووصلت إلى نموذج حكم أحاديّ الحكم.
المجتمع الدولي من جهته بدأ يعبّر عن القلق، وقد يطال الأمر فرض مراقبة دولية أو مقاطعة انتخابات مستقبلية إذا ما استمرّ التراجع في حرية التنافس السياسي وحقوق الإنسان.
في الأثناء، يبقى الشارع التنزاني تحت ضغوط متزايدة، وعنق الزجاجة يتمثّل في إما إعادة انتخابات حقيقية تحظى بشرعية وطنية أو إنضاج تسوية سياسية تُجنّب البلاد الانغماس أكثر في أتون المواجهة والتدهور.