كتب : يسرا عبدالعظيم
البحرين: السجن 15 عاماً لمدير مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية بتهمة جمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمًا يقضي بسجن مدير أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مدة 15 سنة، وتغريمه وإلزامه برد أكثر من 500 ألف دينار بحريني، مع مصادرة الأموال محل الجريمة، بعد إدانته بجمع أموال تبرعات دون ترخيص، والاستيلاء عليها، وارتكاب جرائم غسل أموال.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني في القضية سنة واحدة.
ووفقًا للتفاصيل، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ 192 ألف دينار وتغريمه المبلغ ذاته، ومصادرة أموال جمع التبرعات البالغة 89 ألف دينار عن التهم المتعلقة بجمع الأموال والاستيلاء عليها.
كما حكمت عليه بالسجن 5 سنوات إضافية وتغريمه 100 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة 97 ألف دينار من أمواله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إحدى الوزارات، بعد أن كشفت لجنة تحقيق إدارية وجود شبهات فساد مالي وإداري في أحد المراكز التابعة للوزارة، حيث تبين أن مدير المركز جمع تبرعات نقدية وعينية — من كوبونات وسلال رمضانية — من دون ترخيص رسمي أو إخطار الوزارة، واستخدم جزءًا منها لمصالحه الشخصية، وجزءًا آخر في أغراض لا تمت للأنشطة المصرح بها بصلة، مثل مكافآت وعيديات وفعاليات اجتماعية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم زوّر مستندات واستعان بمتهم آخر في تزوير محررات خاصة واستخدامها، وأن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم تم توظيفها في عمليات غسل أموال منظمة.
وأوضحت المحكمة أن الحكم غير نهائي، وسيخضع للتدقيق أمام محكمة التمييز الاتحادية عند استلام إضبارة الدعوى.