كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تتصاعد حدة الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مع اقتراب الموعد النهائي لتمرير مشروع الموازنة الفيدرالية، وسط مخاوف حقيقية من دخول الحكومة في حالة إغلاق جزئي خلال الأيام المقبلة إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق.
وتدور الخلافات بين الجناح التقدمي والجناح الوسطي داخل الحزب حول أولويات الإنفاق العام، حيث يطالب التقدميون بزيادة المخصصات الاجتماعية ودعم الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع الطاقة النظيفة، في حين يدعو الوسطيون إلى تبني سياسة مالية أكثر حذرًا لتجنب تفاقم العجز الفيدرالي الذي تجاوز تريليونات الدولارات.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن بعض الديمقراطيين يضغطون على إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم تنازلات محدودة للجمهوريين في مجلس النواب من أجل تمرير ميزانية مؤقتة تمنع الإغلاق، بينما يرى آخرون أن تقديم تنازلات سيُضعف موقف الحزب في عام انتخابي حاسم.
ويركز الخلاف أيضًا على حجم التمويل المخصص للمساعدات الخارجية، وخاصة دعم أوكرانيا وإسرائيل، حيث عبّر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم من تزايد الإنفاق العسكري على حساب البرامج الداخلية التي تهم المواطن الأمريكي.
وفي المقابل، يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالعجز عن إدارة الأغلبية داخل الكونغرس، معتبرين أن الانقسامات الداخلية تعكس “فشل القيادة السياسية” للحزب في التعامل مع القضايا الاقتصادية الملحّة، وعلى رأسها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة لإدارة بايدن، التي تسعى لتجنب أي تعطيل حكومي جديد قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي ويضر بصورتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2026. إذ سيؤدي الإغلاق – في حال حدوثه – إلى توقف العديد من الخدمات الفيدرالية وتعليق رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.
من جانبه، دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى “تحكيم العقل” والتوصل إلى تسوية عاجلة تضمن استمرار عمل الحكومة دون تعطيل، مؤكداً أن أي فشل في التوصل لاتفاق سيكون “غير مقبول سياسيًا وشعبيًا”.
ويرى محللون أن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا جديدًا لقدرة الديمقراطيين على الحفاظ على وحدة صفهم في مواجهة ضغوط الجمهوريين، خصوصًا مع تزايد الانقسامات الداخلية بشأن أولويات الإنفاق في مرحلة دقيقة من عمر الإدارة الأمريكية.