كتب : دينا كمال
الرياض تستعد لاستقبال أبرز قادة المال في مؤتمر الاستثمار العالمي
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال نخبة من قادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار العالمي الذي يُعد أبرز فعاليات المملكة الاقتصادية، وذلك في أول انعقاد له منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تتقاطع رؤيته للمشروعات الضخمة مع طموحات المملكة الاقتصادية.
ويُعقد المؤتمر في ظل هدنة هشة في غزة وتوترات إقليمية متزايدة، بينما تواجه السعودية ضغوطًا لإثبات أن خططها للتحول الاقتصادي تتجاوز مجرد الدعاية.
واستغلت المملكة، أكبر مصدر للنفط عالميًا، النسخ السابقة من المؤتمر لعرض مشروعاتها الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط حضور قادة دول ورؤساء كبرى الشركات العالمية في مركز المؤتمرات بالعاصمة.
ومن بين أبرز الحضور المتوقعين هذا العام: الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، ولاري فينك رئيس شركة بلاك روك، وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورجان”، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لـ”سيتي غروب” التي أصبحت حديثًا الرئيسة المشاركة لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي، إلى جانب قيادات من قطاعي التكنولوجيا والطاقة مثل ليب بو تان من “إنتل” وأمين الناصر من “أرامكو”.
ويُعتبر المؤتمر اختبارًا جديدًا لثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، بعد التزامات الرياض باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب للمملكة في مايو الماضي، مقابل جهودها لجذب رؤوس أموال أجنبية لتمويل “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن تنفيذ بعض المشاريع الضخمة تأخر بفعل انخفاض أسعار النفط والعجز المالي، ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها. وأشارت أليس جاور، الشريكة في شركة “أزور استراتيجي” البريطانية، إلى أن “أسلوب ترامب المبالغ فيه يتماشى مع ميل المملكة للإعلانات اللافتة، لكنه قد يبطئ وتيرة التنفيذ على أرض الواقع”.
وتواجه المملكة اختبارات صعبة في الالتزام بالمواعيد النهائية لمشاريعها الكبرى، خصوصًا مع اقتراب استضافة فعاليات مثل كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو 2030، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وكأس العالم لكرة القدم، التي تتطلب استكمال 15 ملعبًا جديدًا.
ويُذكر أن بعض المشاريع مثل منتجع “تروجينا” في مدينة “نيوم” شهدت تأخيرات، وسط حديث عن احتمال تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية إلى عام 2033، في حين جرى تقليص العمل في مشروع “ذا لاين” للتركيز على جزء محدد بطول 2.4 كيلومتر يشمل ملعبًا مخصصًا للمونديال.
وأشار إدوارد بيل، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن “ضخ هذا الكم من الاستثمارات في وقت قصير يمثل تحديًا حقيقيًا”، لافتًا إلى أن تقليص النفقات أصبح ضروريًا مع ارتفاع العجز المتوقع إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة المالية السعودية أن “جميع المشاريع ذات الأولوية تسير وفق الجدول الزمني المحدد”، مشددة على استمرار النمو غير النفطي المدعوم من القطاع الخاص.
كما واصلت كبرى المؤسسات المالية العالمية توسيع وجودها في المملكة، إذ أنشأت بنوك مثل “سيتي غروب” و”جولدمان ساكس” مقارًا إقليمية جديدة، في وقت يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة لجذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2030، رغم أن معظم الصفقات الكبرى ما زالت تتركز في قطاع الطاقة.
ورغم تباطؤ بعض المشاريع، فقد حققت المملكة تقدمًا في مجالات أخرى، أبرزها مشروعات شركة “البحر الأحمر الدولية” لتطوير المنتجعات الفاخرة، التي أكد رئيسها التنفيذي جون باجانو أن “الدولة وصندوق الاستثمارات العامة حريصان على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة”.