كتب : دينا كمال
محكمة العدل تصدر رأيًا حول التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
تستعد محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية.
ويُنتظر أن يحظى هذا الرأي بمتابعة واسعة، نظرًا لاحتمال أن تمتد آثاره القانونية والسياسية إلى ما يتجاوز الصراع الدائر في غزة، خاصة فيما يتعلق بحماية موظفي الأمم المتحدة حول العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت هذا الرأي في ديسمبر الماضي، في وقت تؤكد فيه المحكمة أن آرائها الاستشارية تحمل ثقلاً قانونيًا ومعنويًا رغم أنها غير ملزمة ولا تملك سلطة التنفيذ.
وخلال جلسات سابقة، اتهم ممثلون عن الأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الفترة بين مارس ومايو من العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تم السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة يرون أنها غير كافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وتنص خطة وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية هذا الشهر على السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، في حين تتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المواد الإغاثية، وهو ما تنفيه الحركة بشدة، مؤكدة أن القيود الإسرائيلية تهدف إلى الضغط السياسي.
ولم تُشارك إسرائيل في الجلسات السابقة للمحكمة، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابةً، فيما وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الجلسات بأنها “مسرح سياسي” يهدف إلى تسييس المحكمة.
وجاء طلب الرأي القضائي بعد إقرار تشريع إسرائيلي عام 2023 يمنع وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل، بدعوى أن بعض موظفيها على صلة بحركة حماس ومشاركين في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن تسعة من موظفي الأونروا يشتبه في تورطهم بتلك الهجمات، وتم فصلهم، بينما أكدت إسرائيل أن أحد قادة حماس الذي قُتل في غزة كان يعمل لدى الوكالة.
وفي رأي استشاري سابق صدر عام 2024، اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤوليات إنسانية تجاه الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة رأيها الجديد عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.