كتب : دينا كمال
أبل تطعن في قانون الأسواق الرقمية وتصفه بالتدخل غير المبرر
قدّمت شركة أبل طعنًا قضائيًا ضد الاتحاد الأوروبي في واحدة من أكبر المعارك القانونية المتعلقة بقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى داخل السوق الأوروبية.
وخلال جلسة أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ، أوضح محامي الشركة دانيال بيرد أن القانون الجديد يفرض على “أبل” التزامات مرهقة وتدخلات غير مبررة تتعارض مع حقوقها التجارية داخل الاتحاد الأوروبي.
ودخل القانون المعروف اختصارًا باسم DMA حيّز التنفيذ في عام 2023، ويهدف إلى تقييد نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى عبر مجموعة من القواعد الصارمة التي تحدد ما يُسمح لتلك الشركات بتنفيذه، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ”.
وأثار القانون انتقادات واسعة، من بينها اعتراضات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما تسبب في توتر بين بروكسل وواشنطن خلال الأشهر الماضية.
وتعد أبل من أبرز الشركات التي تواجه التشريع الجديد، إذ قدّمت طعونًا على ثلاث نقاط رئيسية:
1. إلزامها بدمج أجهزتها مع منتجات المنافسين مثل السماعات والساعات الذكية، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لخصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم.
2. إدراج متجر App Store ضمن نطاق القانون، رغم أن “أبل” تصفه بأنه منصة متعددة الخدمات لا تنطبق عليها نفس التعريفات القانونية.
3. التحقيق في خدمة iMessage التي لا تحقق أرباحًا مباشرة، مما تعتبره الشركة تجاوزًا غير مبرر.
وردّ محامي المفوضية الأوروبية بول جون لووينثال بأن “أبل” تمارس سيطرة شبه مطلقة على منظومة آيفون، ما يمنحها أرباحًا ضخمة ويحد من قدرة المنافسين على المنافسة العادلة. وأضاف: “أبل وحدها تمتلك مفاتيح هذا النظام المغلق، وتتحكم في من يُسمح له بالدخول إلى مستخدمي آيفون”.
ويشمل قانون الأسواق الرقمية شركات كبرى أخرى مثل غوغل، ومايكروسوفت، وأمازون، وميتا، وبايت دانس، وبوكينغ، لكن قضية “أبل” تبقى الأهم والأكثر تأثيرًا بعد خسارة شركة “تيك توك” طعنها السابق على نفس القانون.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في أبريل الماضي غرامة قدرها 500 مليون يورو على “أبل” لانتهاكها قواعد المنافسة، إلى جانب غرامة سابقة بلغت 1.8 مليار يورو تتعلق بخدمات بث الموسيقى.
ويُتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النزاع مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، في ظل سعي بروكسل لفرض ضوابط أكبر على شركات التكنولوجيا التي تتحكم في مسارات الاقتصاد الرقمي العالمي.