كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
الولايات المتحدة – العرب نيوز
كشفت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع غير مسبوق في طلبات إعانات البطالة بين موظفي الحكومة الفيدرالية، وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل وتزايد الضغوط المالية التي تواجهها الإدارات الفيدرالية نتيجة الخلافات السياسية بشأن الموازنة العامة.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر مساء الجمعة، فقد سجلت طلبات إعانات البطالة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير، حيث تجاوز عدد المتقدمين الجدد من موظفي القطاعات الحكومية مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، في وقت تستمر فيه حالة عدم الاستقرار المالي بسبب تهديدات الإغلاق الحكومي المتكررة.
ويربط خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع بعمليات تسريح مؤقت للموظفين وإجراءات تقشف داخل عدد من الوكالات الفيدرالية التي تأثرت مباشرة بتأجيل إقرار الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى تقليص العقود المؤقتة ووقف بعض البرامج غير الأساسية في مجالات التعليم والبيئة والطاقة.
وقال أحد المحللين في معهد “بروكينغز” إن “الزيادة في طلبات الإعانة بين موظفي الحكومة تمثل إشارة مقلقة، لأنها تعكس ضعفًا في قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العمالة الفيدرالية، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع إذا استمر الوضع دون حل سياسي سريع”.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتضررة بشكل أكبر تشمل العاصمة واشنطن، وولايات ماريلاند وفيرجينيا، حيث يتركز العدد الأكبر من موظفي المؤسسات الحكومية، بينما حذّر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى موجة بطالة أوسع في حال اضطرار الحكومة إلى تنفيذ إجراءات خفض إنفاق إضافية.
من جانبه، أقرّ البيت الأبيض في بيان مقتضب بوجود “ضغوط مالية كبيرة” على بعض الإدارات الفيدرالية، لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية تعمل على منع أي تعطيل واسع في الخدمات الحكومية، موضحًا أن الرئيس جو بايدن يتابع شخصيًا المحادثات الجارية مع الكونغرس لتفادي أي إغلاق محتمل.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس حول حجم الإنفاق الفيدرالي وأولويات التمويل، وهو ما أدى إلى تعطيل تمرير الموازنة الجديدة وتأجيل صرف بعض المستحقات الحكومية، الأمر الذي انعكس سلبًا على أوضاع الموظفين الحكوميين.
ويرى مراقبون أن الارتفاع الحاد في طلبات إعانات البطالة يشكل إنذارًا مبكرًا بشأن هشاشة سوق العمل الأمريكي في مواجهة الأزمات السياسية والمالية المتكررة، مؤكدين أن استمرار الخلافات داخل الكونغرس قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة من الركود البطيء إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال الأسابيع المقبلة.