كتب : يسرا عبدالعظيم
العراق : سطو مسلح على منفذ توزيع رواتب في بغداد.. 45 مليون دينار تُسرق من تحت أنظار الأمن
أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين نفّذوا عملية سطو مسلح على أحد منافذ توزيع الرواتب الحكومية في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد، وتمكّنوا من سرقة مبلغ يقارب 45 مليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 30 ألف دولار أمريكي تقريبًا) قبل أن يفرّوا من المكان.
تفاصيل الحادثة
وقعت العملية عند منفذ توزيعات الرواتب في اليرموك، حيث اقتحم المسلحون المكان في ساعة يأتي فيها موظفون لتسلّم مستحقاتهم.
بعد الحادث، طوقت القوات الأمنية المنطقة وبدأت في مراجعة كاميرات المراقبة والتحقيق مع شهود عيان للقيام بتحديد هوية العصابة والقبض عليها.
حتى اللحظة لم تتوفر معلومات رسمية إضافية حول أسلوب الهجوم أو عدد أفراد العصابة أو ما إذا استخدمت أسلحة ثقيلة أو بسيارات هروب.
خلفية المخاطر والأمن المالي
عملية السطو على منفذ رواتب تُظهر نقاط ضعف أمنية واضحة في منظومة التوزيع المالي الحكومي، وأساليب سيطرة العصابات الإجرامية على هذه الموارد.
وعلى الرغم من أن المبلغ ليس ضخمًا مقارنة ببعض السرقات الكبرى، إلا أن الرمزية كبيرة لأن الضحايا هنا هم موظفون ودُفعت الرواتب لنعيل أسرهم.
كما أن المنطقة المركزية مثل اليرموك في بغداد تُعد عرضة للخطر بسبب الزحام وتعدّد المنافذ، ما يجعل التدابير الأمنية أكثر أهمية.
تداعيات محتملة وردود الفعل
يُنتظر أن تفتح الجهات الحكومية المختصة تحقيقًا عاجلًا، وربّما تعلن عن إجراءات لتعزيز الحراسة على منافذ التوزيع المالي.
قد تثير الحادثة استياء الموظفين والموظفات الذين تأخر صرف مستحقاتهم بسبب الحادث أو الإجراءات اللاحقة.
قد تؤدّي إلى مراجعة أنظمة التوزيع المالية ولو إلى اعتماد طرق أكثر أمانًا مثل النقل الإلكتروني أو الحوالات المباشرة بدل المنافذ المادية.
وسائل الإعلام المحلية والمواطنون سيضعون ضغطًا على الجهات الأمنية لتعزيز المحاسبة والقبض على المتهمين سريعًا.
أعادت هذه الحادثة إلى الضوء التحديات الأمنية والمالية التي تواجهها المؤسسات الحكومية في العراق، خصوصًا في ما يتعلق بتأمين موارد دفع الرواتب وتوزيعها بطريقة تحفظ كرامة الموظف وتحمي المال العام.