الكويت: إسقاط وسحب الجنسية من عدد من الحالات بينهم نائب سابق وناشط مزدوج الجنسية

كتب : يسرا عبدالعظيم

الكويت: إسقاط وسحب الجنسية من عدد من الحالات بينهم نائب سابق وناشط مزدوج الجنسية

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالجنسية، حيث تقرر فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن الحالات التي شملها القرار تنوّعت بين فقد الجنسية بسبب الازدواجية، وسحبها نتيجة الغش وتقديم أقوال كاذبة أو تزوير في المستندات، إضافة إلى حالات أخرى تم فيها سحب الجنسية الممنوحة نظير أعمال جليلة بعد مراجعة أوضاع أصحابها.

إسقاط الجنسية عن نائب سابق وناشط مزدوج

وكشفت مصادر مطلعة أن من بين الحالات التي تم إسقاط الجنسية عنها نائبًا سابقًا في مجلس الأمة، إضافة إلى أحد الناشطين الذين ثبتت عليهم حالة ازدواج في الجنسية، في إطار ما وصفته اللجنة بأنه “تطبيق صارم للقانون وحماية لهيبة الجنسية الكويتية”.

وأكدت اللجنة أن جميع القرارات اتُخذت بعد مراجعة دقيقة للملفات ودراسة مستفيضة للوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتية وما يتضمنه من مواد تنص على سحب أو فقد الجنسية في حال ثبوت التزوير أو الازدواج أو مخالفة شروط منحها.

تشديد على حماية الهوية الوطنية

وشددت اللجنة في بيانها على أن الجنسية الكويتية تمثل ركيزة الهوية الوطنية، وأن الحفاظ على نزاهتها وشرعيتها مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرارات الصادرة لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تأتي ضمن نهج مؤسسي يستند إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضحت أن عملية التدقيق ومراجعة الملفات مستمرة، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المختصة، لضمان تصحيح أوضاع الجنسية ومكافحة حالات التلاعب أو التزوير أو الازدواج.

خلفية قانونية

ينص قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 على أن للجنة العليا ووزارة الداخلية الحق في سحب أو فقد الجنسية في عدة حالات، أبرزها:

ثبوت الحصول عليها بناء على غش أو أقوال كاذبة.

امتلاك جنسية أخرى دون إذن مسبق من الحكومة الكويتية.

أو إذا رأى مجلس الوزراء أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، خصوصًا في الحالات التي مُنحت فيها الجنسية نظير “أعمال جليلة” ثم زالت أسباب المنح أو ثبت ما يخالفها.

تأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومي واضح نحو ضبط ملف الجنسية الكويتية وتطهيره من أي تجاوزات أو ثغرات قانونية، وسط إشادة من أوساط سياسية وشعبية تطالب بتوسيع المراجعة لتشمل ملفات أخرى يُشتبه في حصول أصحابها على الجنسية بطرق غير قانونية.