كتب : يسرا عبدالعظيم
الرئيس اللبنانى عن الانتخابات النيابية: «لا مجال للتأجيل»
في خطوة رسمية تؤكد التزام الحكومة اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية، أعلن الرئيس نواف سلام في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد، وأن الحكومة ليست بصدد تقديم أي مشروع قانون لتمديد ولاية البرلمان.
«ما كُتب في هذا الخصوص قد كُتب ولا عودة عنه»
«وزارة الداخلية ماضية في التحضير اللوجستي والإداري، ولا أظن أن هناك عائقًا أمام إتمامها في موعدها»
خلفية الجدل القانوني حول اقتراع المغتربين
تصاعد الجدل مؤخرًا حول مشروع قانون معجّل أعدّه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، يُقترح فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، بهدف السماح للمغتربين بالاقتراع لتمثيل كامل عدد النواب الـ128 من مقرات إقامتهم في دول الانتشار.
سلام أوضح أنه لم يُطلَع على هذا المشروع حتى الساعة، نافياً أي تنسيق مسبق معه في صياغته أو إحالته.
المعروف أن ملف الغاء أو تعديل هاتين المادتين يُعد من الأكثر حساسية بين القوى السياسية، خاصة مع تمسّك بعض الأطراف بقضية حق المغتربين في التصويت لخيار دوائرهم أو تمثيلهم من الخارج.
السياسة والممارسة: عقبات وفرص
رغم التزام سلام العلني بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن التحدي يكمن في التوافق السياسي الداخلي حول قانون الانتخاب. فالتوترات بين القوى حول المواد الخلافية قد تؤدي إلى تأخير بصيغ مغايرة (مثلاً بتجميد مواد الجدال مؤقتًا).
من جهة أخرى، هناك توقعات بأن الأطراف التي تسعى إلى تأجيل أو تعديل القانون قد تحاول الضغط داخل الهيئة الحكومية أو داخل البرلمان لدفع المقترحات التي تُفضي إلى تمديد أو تأخير مجلس النواب. لكن موقف سلام القاطع يرسم حدودًا واضحة ضد أي محاولة تمديد.
الأهمية السياسية والدستورية
هذا الموقف من سلام يأتي في لحظة يُنظر فيها إلى الانتخابات النيابية باعتبارها خطوة مركزية لإعادة تشكيل السلطة التشريعية بشكل يتماشى مع تطلعات اللبنانيين نحو تجديد التمثيل السياسي.
أي تأجيل سيحمل دلالات سياسية كبيرة، قد يفسّر كتمديد سياسي أو تعطيل لمواصلة التغيير، ويُثير تساؤلات حول مدى احترام الدستور والاستحقاقات الانتخابية.
كما أن إعلان سلام الجلي يضفي على الحكومة دور الضامن لقيام الانتخابات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأطراف التي قد تُفكر في الدفع بمقترحات تأجيل.