كتب : يسرا عبدالعظيم
سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تناقشان آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري
بحثت سلطنة عُمان والمملكة المتحدة مؤخرًا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، ضمن مبادرات تسعى لتوسيع علاقات الاستثمار والتجارة وإيجاد فرص جديدة في قطاعات متنوعة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.
دور المملكة المتحدة في الاستثمار العُمّاني
وفقًا للإحصاءات الرسمية، تجاوزت الاستثمارات البريطانية المباشرة في عُمان 35 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا كبيرًا منذ دخول عُمان والمملكة المتحدة في شراكة الاستثمار السيادية (Sovereign Investment Partnership) عام 2022، إذ ارتفع الاستثمار البريطاني من حوالي 23 مليار دولار إلى نحو 35 مليار خلال السنوات الماضية.
المملكة المتحدة تُعد أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، وتوجّه استثماراتها تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
قطاعات الشراكة وفرص التوسع
المباحثات ركّزت على ضرورة تنويع الشراكات لتشمل قطاعات عملاقة ومستقبلية، مثل:
الطاقة المتجددة، من ضمنها الهيدروجين الأخضر، حيث تشارك شركات بريطانية في عدد من العطاءات والمشروعات الكبرى بإمكانات استثمارية كبيرة.
البنية التحتية والاتصالات، منها مشروعات في مجال الاتصالات وتحديث الشبكات، وهو ما شهد مشاركة استثمارية بارزة من الجانب البريطاني.
التعليم والتدريب المهني، حيث فتح هذا المجال أفقًا للاستثمار المشترك في مؤسسات تعليمية وهياكل تدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل العُماني.
مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، كمراكز جاذبة للاستثمارات، مع تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز.
المبادرات والآليات الداعمة
الشراكة الاستثمارية السيادية (SIP) بين عُمان والمملكة المتحدة التي تم توقيعها في يناير 2022، تشكل إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.
الاجتماعات المشتركة ولجان العمل التي تعقد بين البلدين تهدف إلى تسهيل التفاهم في السياسات وإزالة العقبات أمام المستثمرين من الجانبين.
دلالات وتطلعات المستقبل
التنوع في الاستثمارات البريطانية بعُمان يُشير إلى تحول استراتيجي في العلاقة الاقتصادية، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، نحو اقتصاد معرفي، أخضر، مستدام.
هذا النوع من الشراكة يعزز من فرص التوظيف ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في التنمية المحلية وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
الاتفاق على آليات واضحة للاستثمار، وتسهيل إجراءات التراخيص، وضمان الحماية القانونية للمستثمرين ستُعزز الثقة وتجذب المزيد من الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في السلطنة.