كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
الدوحة – العرب نيوز
قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن “إسرائيل” يجب أن تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة، معتبرًا أن تحميل المجتمع الدولي أو الدول العربية وحدها أعباء الإعمار أمر غير عادل وغير مقبول سياسيًا أو أخلاقيًا.
وأوضح بن جاسم، في تصريحات له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن من غير المنطقي أن تدفع الدول المانحة مليارات الدولارات لإصلاح ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، بينما تتنصل تل أبيب من أي مسؤولية عن الخسائر المدنية والبنية التحتية. وأضاف: “من دمر يجب أن يدفع، وهذه قاعدة بديهية في كل الأعراف الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى هذا المبدأ بوضوح حتى لا تتكرر المأساة”.
وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية فنية أو هندسية، بل مسؤولية سياسية وإنسانية تتطلب آلية دولية واضحة تضمن الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن استمرار تجاهل جذور الأزمة سيؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع مستقبلاً. كما شدد على ضرورة أن تكون هناك “إرادة دولية حقيقية” لتثبيت الهدنة ووقف الاعتداءات، إلى جانب وضع خطة شاملة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع.
وتابع بن جاسم أن “إسرائيل” لا يمكن أن تواصل سياساتها العسكرية دون أن تتحمل تبعاتها المالية، مشيرًا إلى أن تحميل المانحين العرب والغربيين وحدهم نفقات الإعمار يخلق خللاً في العدالة الدولية ويشجع على استمرار العدوان. ودعا إلى إنشاء صندوق دولي خاص بإشراف الأمم المتحدة، تُلزم فيه إسرائيل بالمساهمة بنسبة كبيرة في تمويل عمليات إعادة البناء، بما يتناسب مع حجم الأضرار التي تسببت بها.
ويرى مراقبون أن تصريحات حمد بن جاسم تأتي في وقت حساس، إذ تتزايد فيه الدعوات لوضع خطة شاملة لإعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، بينما تحاول القوى الإقليمية والدولية حشد التمويل اللازم لهذه العملية. ويعتبر المراقبون أن موقف الدوحة يعكس توجهًا متناميًا في المنطقة نحو تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن تداعيات الحرب، بدلًا من ترك العبء للمجتمع الدولي.
وتشير تقديرات أولية إلى أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 20 مليار دولار، تشمل إعادة بناء آلاف المنازل المدمرة والبنية التحتية الحيوية من شبكات كهرباء ومياه ومرافق طبية وتعليمية. ومع ذلك، تبقى مسألة التمويل وآليات التنفيذ مرهونة بالاتفاقات السياسية القادمة، التي من شأنها أن تحدد مستقبل القطاع في المرحلة المقبلة.
عدد المشاهدات: 0