دبي تتصدّر سباق العملات المشفَّرة عالمياً: بين الطموح والتنظيم

كتب : يسرا عبدالعظيم

دبي تتصدّر سباق العملات المشفَّرة عالمياً: بين الطموح والتنظيم

تحوّلت دبي إلى نقطة جذب عالمية في عالم العملات المشفَّرة والتقنيات المالية الرقمية، بعد أن بنت عبر السنوات سياستها وطروحاتها الإقليمية على الابتكار والتنظيم المحفّزين. خبر “دبي تتصدر سباق العملات المشفَّرة” لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج إصلاحات استراتيجية، تشجيع للاستثمار، ورؤية طموحة تجعل الإمارة منافسًا قويًا في ساحة العملات الرقمية.

معنى ذلك 

عندما يُقال إن دبي تتصدر السباق في العملات المشفَّرة، فالمقصود عدة مؤشرات مجتمعة منها:

عدد الشركات العاملة في القطاع الرقمي والبلوكشين التي تختار دبي مقرًا لها؛

حجم الاستثمار والتدفقات إلى مشاريع البلوكشين والعملات الرقمية داخل الإمارة؛

مدى نجاح التنظيم القانوني والتنفيذي في استقطاب المبادرات العالمية في هذا المجال؛

مشاريع البنية التحتية الرقمية والدعم الحكومي الممنهج للابتكار المالي.

دوافع التقدم: لماذا دبي؟

التنظيم المحفّز

دبي رغم أنها تعمل تحت هيئات تنظيمية متعددة (مثل VARA وغيرها) إلا أنها تحاول استقرار وضوح الإطار التنظيمي للموجودات الرقمية، مما يمنح المستثمرين ثقة أكثر بالمخاطرة.

دعم الدولة والموارد السيادية

تمتلك الإمارة القدرة على توجيه موارد مالية وسيادية لدعم شركات البلوكشين والمبادرات التقنية، مما يعطيها دفعة تنافسية كبيرة. 

البيئة الضريبية والتسهيلات التجارية في دبي تجعلها جاذبة للشركات الناشئة في المجال الرقمي، خصوصًا تلك التي تبحث عن مركز إقليمي تتجاوز فيه القيود التقليدية.

منافسة آسيوية مباشرة

دبي تنظر إلى آسيا كمنافس رئيس في سوق العملات المشفَّرة، وتسعى لتحدّيه من حيث الاستثمارات والتكنولوجيا، وهو ما ظهر في تحليلات حديثة تسلّط الضوء على خطة الإمارة الكبيرة في هذا المضمار. 

تشديد الضوابط لتنظيف السوق

لجعل السوق أكثر جاذبية للمؤسسات الكبرى، كثّفت دبي جهودها في معاقبة الشركات غير المرخَّصة وتعزيز النظام الرقابي لضمان سلامة المستثمرين. 

 التحديات التي أمام دبي

رغم التشجيع، قد تواجه دبي صعوبة في توحيد التنظيم عبر الهيئات المختلفة داخل الإمارة وبين الإمارات الأخرى، مما قد يخلق تداخلًا قانونيًا.

المنافسة من مراكز مالية آسيوية كـ هونغ كونغ وسنغافورة لا تزال قوية، خاصة من حيث السيولة والاعتمادات المؤسسية.

الحاجة للحفاظ على توازن بين الابتكار والتنظيم، فلا يكون التنظيم مشدّدًا يثبط الشركات، ولا مفرط الحرية يفتح المجال للمخاطر.