كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
غزة – العرب نيوز
أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اليوم عن السيطرة الكاملة على ميليشيا مسلحة كانت تنشط في إحدى مناطق القطاع، واعتقال نحو 60 من عناصرها بعد عملية أمنية وصفتها المصادر بأنها “الأكبر منذ بداية العام”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ومنع الفوضى المسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة في بيان رسمي، إن قوات الأمن “نفذت عملية ميدانية دقيقة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر مسلحة خارجة عن القانون كانت تخطط لزعزعة الاستقرار الداخلي”، مضيفًا أن القوات تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وضبط مقرات ومخازن كانت تُستخدم كمراكز تدريب سرية.
وأكد البيان أن العملية “نُفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة” قادتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وحدات المراقبة الميدانية، مشيرًا إلى أن المواجهات استمرت لساعات قبل أن تتمكن القوات من السيطرة الكاملة على الموقع المستهدف دون وقوع خسائر كبيرة.
وأوضح مصدر أمني – فضل عدم الكشف عن هويته – أن المجموعة المعتقلة كانت “تعمل بشكل منظم، وتحمل طابعًا عسكريًا شبه مستقل، وتحاول فرض نفوذها بالقوة”، مضيفًا أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط بعض عناصرها بجهات خارجية تسعى إلى تأجيج التوترات في القطاع.
وأشار المصدر إلى أن من بين المضبوطات أجهزة اتصالات مشفرة وأموالاً نقدية بالعملات الأجنبية، ما يعزز الشبهات حول وجود دعم وتمويل خارجي. وبيّن أن الأجهزة المختصة بدأت بالفعل في استجواب المعتقلين لمعرفة الجهات التي كانت تقف خلفهم، ومخططاتهم المستقبلية.
وأكدت وزارة الداخلية أن القطاع يعيش حالة استقرار أمني نسبي، وأنها “لن تسمح بعودة الفوضى أو تعدد مراكز القوة”، مشددة على أن السلاح “يجب أن يكون فقط في يد الدولة والجهات الرسمية”، في إشارة إلى ضبط أي تشكيلات خارج إطار الأجهزة النظامية.
وفي السياق ذاته، رحبت جهات مجتمعية وشعبية في غزة بالإجراءات الأمنية الأخيرة، معتبرة أنها “رسالة واضحة ضد الفوضى والانقسام الداخلي”، فيما طالبت مؤسسات حقوقية بضرورة ضمان محاكمات عادلة للعناصر المعتقلة وفق القانون.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع توترًا داخليًا متزايدًا نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية، إلى جانب استمرار آثار الحرب الأخيرة، ما يجعل الملف الأمني من أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها ستواصل “ضرب كل من يحاول العبث بأمن المواطنين واستقرار المجتمع”، داعية السكان إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تهدد الأمن العام.
وبحسب مراقبين، فإن نجاح هذه العملية يمثل نقطة تحول مهمة في ضبط الحالة الأمنية داخل غزة، ويعزز صورة الأجهزة الأمنية كقوة قادرة على حفظ النظام في ظل تحديات معقدة ومشهد سياسي مضطرب.