كتب : يسرا عبدالعظيم
انخفاض سعر نفط عُمان بمقدار دولار و48 سنتًا مع تزايد ضغوط الأسواق العالمية
سجّل سعر نفط عُمان انخفاضًا جديدًا في تعاملات اليوم (الجمعة)، بمقدار دولار أمريكي و48 سنتًا مقارنة بتعاملات أمس، ليبلغ سعر التسوية الرسمي للخام 79.36 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وفقًا لما أعلنته بورصة دبي للطاقة المعتمدة في تسعير النفط العُماني.
ويأتي هذا التراجع في إطار الضغوط المستمرة التي تشهدها أسواق النفط العالمية، نتيجة حالة التذبذب بين مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب، مقابل محاولات «أوبك+» الحفاظ على استقرار السوق عبر سياسات إنتاج متوازنة.
تأثير العوامل العالمية والإقليمية
تأثرت أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، إلى جانب استمرار الضبابية في الاقتصاد الصيني الذي يُعد من أبرز مستوردي النفط الخام في آسيا.
كما ساهمت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد على السندات في تقليص الإقبال على الأصول السلعية، ومنها النفط، ما أدى إلى ضغوط إضافية على الأسعار.
وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الإمدادات النفطية، إذ تلعب هذه العوامل دورًا مزدوجًا في دعم الأسعار مؤقتًا أو الضغط عليها في حال انحسار المخاوف.
موقف سلطنة عُمان ضمن “أوبك+”
تواصل سلطنة عُمان التزامها بسياسة إنتاج منضبطة ضمن تحالف «أوبك+»، الهادفة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار السوق العالمي للنفط.
ويؤكد محللون أن النهج العُماني القائم على الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التقلّبات السعرية، مع استمرار خططها في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على عائدات النفط على المدى الطويل.
نظرة مستقبلية
رغم الانخفاض الحالي، لا تزال أسعار الخام العُماني ضمن نطاق آمن اقتصاديًا بالنسبة لميزانية الدولة، في ظل أسعار تتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام.
ويتوقع محللون أن تشهد الأسعار حركة تصحيحية محدودة في الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الوقود في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفي المجمل، يعكس الانخفاض الأخير في سعر نفط عُمان طبيعة السوق العالمي الهشّ، الذي يتأثر سريعًا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، بينما تواصل السلطنة اتباع نهج متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية ويعزز استقرارها المالي.