كتب : يسرا عبدالعظيم
ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنسبة 5.2% حتى نهاية يوليو 2025
أعلنت سلطنة عُمان عن ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 5.2% حتى نهاية شهر يوليو 2025، مسجلة مؤشرات إيجابية على توسع النشاط الاقتصادي واستقرار النظام المالي في البلاد.
وأوضحت بيانات البنك المركزي العماني أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الإيداعات في البنوك المحلية، إلى جانب توسع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما يعكس ثقة المؤسسات والأفراد في السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة.
ويعتبر ارتفاع السيولة المحلية مؤشرًا هامًا على توافر النقد في الأسواق وقدرة البنوك على دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو المستدام ورفع مستويات الاستثمار المحلي.
وأكد مسؤولون في القطاع المصرفي أن السيولة الإضافية توفر مرونة أكبر للبنوك في تقديم التمويلات والقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هذا الاتجاه يعزز من استقرار النظام المالي ويدعم خطط التنمية الوطنية.
وتعكس هذه الزيادة أيضًا الأثر الإيجابي للإجراءات الحكومية في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الطلب الداخلي، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن تستمر السياسات النقدية المرنة والتدابير الاقتصادية الداعمة في الحفاظ على هذا الاتجاه التصاعدي للسيولة، بما يعزز من استقرار الأسواق المالية ويدعم النمو الاقتصادي في السلطنة خلال الفترة المقبلة.