كتب : يسرا عبدالعظيم
انطلاق ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية بدورته الثالثة
انطلقت اليوم أعمال “ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية” في دورته الثالثة، بتنظيم مشترك بين البنك المركزي العُماني واتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني. وحظي الملتقى بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين في القطاع المصرفي من داخل عمان وخارجها، ليشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر في المنطقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات المصارف والمؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر المتزايدة في بيئة اقتصادية وجيوسياسية متقلبة، من خلال تقديم حلول مبتكرة واستراتيجيات فعّالة لمواجهة التحديات المالية، الرقمية، والأمنية. كما يسعى الملتقى إلى تعريف المشاركين بأحدث المعايير الرقابية الدولية، مع التركيز على تطوير مهارات المتخصصين في مجال إدارة المخاطر.
تضمن البرنامج أربع جلسات نقاشية رئيسية، ركزت على محاور استراتيجية مثل إدارة مخاطر السيولة وتحول القطاع المصرفي الرقمي، متطلبات إدارة مخاطر الائتمان في بيئة اقتصادية غير مستقرة، إدارة مخاطر الأمن السيبراني في ظل التطورات الرقمية الحديثة، بالإضافة إلى الابتكار والتحول الرقمي في المصارف. كما عُقدت جلسة حوارية حول تعزيز ثقافة المخاطر وممارسات الحوكمة، بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من المصارف العُمانية والعربية، وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية، إلى جانب عدد من الخبراء العالميين في القطاع المالي.
وأشار منظمو الملتقى إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر، وبناء شبكات تعاون بين المصارف والمؤسسات المالية. ويأتي انعقاد الملتقى في ظل تحديات متزايدة على صعيد الاستقرار المالي والمصرفي، ما يجعل من تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتخصصة أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة النظام المالي في المنطقة.
ويؤكد الملتقى على الدور الرائد لعمان في تطوير القطاع المصرفي، وحرصها على تعزيز ثقافة الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن استقرار الأسواق المالية ومواكبة أفضل المعايير الدولية. كما يعكس التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي سعي المصارف العُمانية لتعزيز قدرتها التنافسية ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المالي على المستوى الإقليمي والدولي.


