كتب : يسرا عبدالعظيم
المجلس الخليجي يطلق قانوناً موحداً للتنظيم الصناعي لتعزيز النمو الاقتصادي
صدر اليوم في الجريدة الرسمية قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، ويشمل ذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، وتطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
أبرز ملامح القانون
الترخيص الصناعي: تحدد المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، فيما تحدد المادة السادسة حالات قيام الجهة المختصة بإلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي.
السجل الصناعي: خصص القانون المواد الواردة بالباب الثالث لغرض السجل الصناعي، حيث تنص المادة الثامنة على إنشاء سجل صناعي وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد فيه.
الإعفاءات الضريبية: نص القانون على إعفاء واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار دول المجلس.
أهمية القانون
يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال الصناعية، مما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.