كتب : دينا كمال
تفاصيل الشروط الجديدة لدعم السكن في السعودية
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى نص اللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بتنظيم الدعم السكني في السعودية، مبيّنة شروط وضوابط الاستفادة منه.
أوضحت اللائحة الفئات المؤهلة للتقديم على الدعم السكني، وتشمل الأسر بمختلف تشكيلاتها، إلى جانب الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام الأسرة مثل المطلقات، الأرامل، من تجاوزوا 25 عامًا دون زواج، وذوي الإعاقة.
اشترطت اللائحة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية عند تقديم الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، وأن تقيم الأسرة داخل المملكة طوال هذه الفترة، وألا يكون أي من أفرادها قد امتلك مسكنًا مناسبًا أو استفاد من برامج دعم سكني حكومية أو خاصة سابقًا.
حددت اللائحة طبيعة المسكن المناسب من حيث البناء والسلامة وصلاحية السكن، على أن تُقيّم هذه المعايير من قبل الوزارة أو من تكلّفه بذلك.
ألزمت اللائحة ألا يقل سن المتقدم عن 20 عامًا إذا كان زوجًا أو أبًا، مع إعفاء الفئات الأخرى المحددة ضمن حالات التقديم من هذا الشرط.
نصت اللائحة على ألا تكون لدى الأسرة قدرة مالية على تملك مسكن مناسب، ويُعد لدى الأسرة قدرة مالية إذا كانت أصولها السوقية تساوي 5 ملايين ريال أو أكثر، مع استثناء السيارات الشخصية (حتى ثلاث سيارات) والأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
حددت اللائحة القسط الشهري بنسبة 33% من الدخل، على ألا تزيد مدة السداد على 25 عامًا، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا عند انتهاء السداد. ويبدأ استحقاق الأقساط بعد 4 أشهر من استلام الوحدة أو التمويل في حال الشراء، وبعد سنتين في حال البناء. كما سمحت بتأجير المسكن بشرط الانتظام في السداد وتغيير محل الإقامة لظروف عملية أو دراسية.
قصرت اللائحة مدة استحقاق المطلقة على عام واحد من تاريخ الطلاق بدلًا من عامين، وأكدت استمرار استحقاق الأرملة أيًا كان سنها، وكذلك من تجاوزت 25 عامًا دون زواج.
شددت اللائحة على ضرورة تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ويُعد الطلب مكتملًا فقط عند ظهور إشعار إلكتروني بذلك. كما أكدت الوزارة على تحديث البيانات خلال 15 يومًا من أي تغيير يؤثر على الاستحقاق، ومنحت الحق في رفض أو تعليق الطلبات عند الإخلال بهذه المتطلبات.
اعتبرت اللائحة أي عقد دعم سكني مبني على بيانات غير صحيحة لاغيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
أقرت اللائحة أن جميع الإشعارات الإلكترونية أو الرسائل النصية أو البريدية تعد وسائل رسمية لإبلاغ المتقدمين بأي تحديثات أو طلبات، ولا يُقبل الاحتجاج بعدم العلم بمضمونها بعد إرسالها أو نشرها على الحساب الإلكتروني.