مصر : القبض على المتهمين بتسميم الكلاب في حدائق الأهرام

كتب : يسرا عبدالعظيم

مصر : القبض على المتهمين بتسميم الكلاب في حدائق الأهرام 

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين متورطين في تسميم عدد من الكلاب الضالة في منطقة حدائق الأهرام، ما أدى إلى نفوقها.

تفاصيل الواقعة

بتاريخ 30 سبتمبر 2025، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من ثلاث سيدات، طبيبة ومحامية وربة منزل، يفدن فيه بعثورهن على عدد من الكلاب النافقة في منطقة حدائق الأهرام. وقد أشارن إلى أن الكلاب بدت عليها علامات التسمم، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قبل السلطات المختصة.

التحريات والقبض على المتهمين

عقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين. تبين أن أحدهما يُدعى “محمود م.”، يبلغ من العمر 41 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، وقد اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق وضع سم الفئران داخل هياكل الدجاج وتقديمها كطعام للكلاب. كما تبين أن المتهم استعان بسائق سيارة ملاكي لمساعدته في التخلص من الكلاب النافقة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، أقر الأول بارتكاب الجريمة، وأكد الثاني أنه ساعده في التخلص من الجثث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حقيقة عدد الكلاب النافقة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد الكلاب النافقة بلغ 500 كلب. لكن الأجهزة الأمنية أكدت أن العدد الفعلي لا يتجاوز 8 كلاب فقط، وأن ما تم تداوله مبالغ فيه.

ردود الفعل المجتمعية

أثارت هذه الواقعة استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصةً من المهتمين بحقوق الحيوان. وطالب العديد منهم بضرورة تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في إيذاء الحيوانات، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع القيم الإنسانية والبيئية.

الإجراءات القانونية والعقوبات المحتملة

تُجرّم القوانين المصرية إيذاء الحيوانات، وتُعتبر مثل هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون. في حال إدانة المتهمين، قد تواجههم عقوبات تشمل الغرامة والسجن، وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

الخطوات المستقبلية

تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز حملات التوعية بأهمية الحفاظ على حقوق الحيوانات، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مشابهة. كما تُجري النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد مدى تورط المتهمين في وقائع أخرى مشابهة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم..