كتب : يسرا عبدالعظيم
اسرائيل تبدأ فى ترحيل الدفعة الاولى من محتجزين اسطول الصمود الى اوروبا
في خطوة مثيرة للجدل على الساحة الدولية، أعلنت السلطات الإسرائيلية بدء ترحيل دفعة أولى من مئات النشطاء الدوليين المشاركين في «أسطول الصمود» إلى عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد أيام من احتجازهم والتحقيق معهم.
وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد أشارت إلى أن أكثر من 470 ناشطاً شاركوا في الأسطول تم توقيفهم بشكل جماعي، حيث خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة وإجراءات صارمة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز إدارية، في انتظار استكمال عملية ترحيلهم.
ويُعد «أسطول الصمود» جزءاً من سلسلة تحركات دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، إذ يضم ناشطين من دول مختلفة، جاءوا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء القيود المفروضة عليهم. لكن السلطات الإسرائيلية اعتبرت هذه التحركات تهديداً أمنياً، واتخذت إجراءات مشددة ضد المشاركين.
من جانبها، أثارت عملية الاحتجاز والترحيل موجة واسعة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتقويضاً لحرية التنقل والتعبير، فيما شددت على أن التعامل مع ناشطين سلميين بهذه الطريقة يعكس سياسة ممنهجة لتقييد أي محاولات دولية للتضامن مع غزة.
ويرى مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية قد تزيد من التوترات على المستوى الدبلوماسي، خصوصاً مع الدول الأوروبية التي ينتمي إليها معظم النشطاء المرحلين. كما أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تحركات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بعض المنظمات بـ«الاعتداء على الحق في العمل الإنساني».
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية ورفع القيود المفروضة على الفلسطينيين، ما يجعل قضية «أسطول الصمود» اختباراً جديداً للعلاقات بين تل أبيب والمجتمع الدولي.