كتب : يسرا عبدالعظيم
العراق : وزارة الداخلية تُحدث تصنيف “المحتوى المخالف” وتكشف عن حصيلة واسعة من الإجراءات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن تغيير تسمية ما كان يُعرف بالمحتوى الهابط ليصبح رسميًا “المُخلّ بالحياء والآداب العامة”، في خطوة تهدف إلى توضيح الإطار القانوني وحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع.
جاء هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، وضمان أن التشريعات المتعلقة بالمحتوى الرقمي والممارسات المخالفة للأعراف والقيم تكون واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
من جهته، أوضح العقيد عباس البهادلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة نفذت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإجراءات الأمنية المهمة، تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين من كافة أشكال العنف والجريمة، وتشمل هذه الإجراءات:
إصدار 480 أمر قبض بحق مرتكبي جرائم العنف الأسري، في خطوة لتعزيز حماية الأسرة ومكافحة الانتهاكات داخل المنازل.
ضبط 1500 حالة اعتداء من الزوجة على زوجها، ضمن جهود الوزارة لمكافحة العنف المنزلي بجميع أشكاله وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة.
القبض على نحو 7 آلاف شخص بتهم حيازة أسلحة غير قانونية، أو قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، في إطار الحفاظ على السلامة المرورية والأمن العام.
وأكد البهادلي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للوزارة للحفاظ على الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، مع تطبيق القانون بكل حزم وشفافية.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على مواكبة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، بما يضمن تحديث التشريعات وتطوير الحملات التوعوية المستمرة، لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين.
كما شدد البهادلي على أن الوزارة ستواصل جهودها لمراقبة المواقع والمنصات الرقمية، ومنع انتشار أي محتوى يُخل بالحياء العام أو ينتهك القيم المجتمعية، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال ومتكامل.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بـتقديم حماية متكاملة لجميع المواطنين، مع التركيز على خلق بيئة آمنة ومستقرة تعكس قيم المجتمع العراقي وتعزز ثقافة احترام القانون والأخلاق.
واختتم المتحدث بالقول إن التغييرات الأخيرة في تسمية المحتوى المخالف ليست مجرد مسألة شكلية، بل تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السلامة الرقمية والأخلاقية في المجتمع، مع التأكيد على أن الوزارة ستستمر في تطوير أدواتها التشريعية والتوعوية لمواجهة التحديات الجديدة بشكل فعّال.