كتب : يسرا عبدالعظيم
الاتحاد الأوروبي يعتمد خريطة طريق لإطلاق «اليورو الرقمي»
خطوة استراتيجية لمنافسة «فيزا» و«ماستركارد» وتعزيز الاستقلال المالي
توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في كوبنهاغن مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إلى اتفاق بشأن خريطة طريق لإطلاق عملة يورو رقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة المالية الأوروبية وتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية المهيمنة مثل «فيزا» و«ماستركارد».
اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه كـ محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، يهدف إلى تمكين الأوروبيين من وسيلة دفع مستقلة وآمنة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية والمستقرة المرتبطة بالدولار.
ورغم التوافق على خريطة الطريق، لم يحصل المشروع بعد على الموافقة التشريعية النهائية، إذ لا يزال البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بصدد مناقشته. كما عبّر مصرفيون ومشرعون عن قلقهم من تأثير العملة الرقمية على سيولة البنوك، والتكلفة العالية للمشروع، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالخصوصية.
الوزراء سيكون لهم دور في مناقشة قرار الإصدار قبل إعلانه رسميًا.
تحديد حد أقصى لقيمة اليورو الرقمي التي يمكن لكل فرد الاحتفاظ بها، بهدف منع التهافت على الودائع المصرفية وضمان استقرار السوق.
البنك المركزي الأوروبي سيقترح هذا الحد ليتم إقراره من قبل وزراء المالية.
اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع التشريع في يونيو 2023.
المجلس الأوروبي يسعى لاستكمال عمله بنهاية العام الجاري.
من المتوقع بدء تطبيق التشريع بحلول يونيو المقبل، مع خطة لإطلاق اليورو الرقمي فعليًا خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.
لاغارد: اليورو الرقمي بيان سياسي
أكدت كريستين لاغارد أن «أوروبا الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي رسالة سياسية تعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة أنظمة الدفع، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، عبر بنية تحتية أوروبية خالصة».