كتب : دينا كمال
تعثر المحادثات بين الأوروبيين وإيران
أوضح دبلوماسيون أن وزير خارجية إيران ونظراءه الأوروبيين لم يحرزوا أي تقدم يُذكر في المحادثات التي جرت، الأربعاء، والتي هدفت إلى منع إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي مع نهاية الشهر الجاري.
وانطلقت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في عملية مدتها شهر لإعادة فرض العقوبات على إيران، حيث وضعت شروطًا على طهران للالتزام بها خلال سبتمبر من أجل إقناعها بتأجيل تفعيل “الآلية السريعة لإعادة العقوبات”.
وجاء العرض الأوروبي لتمديد تأجيل تفعيل الآلية لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مفاوضات جدية مشروطًا بأمرين: أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن توافق على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.
وتبع الاتصال الهاتفي، الذي جرى الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الإيراني، اتفاقًا مبدئيًا توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي بشأن استئناف التعاون، بما في ذلك السماح بالتفتيش النووي.
غير أن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن الاتفاق لا يتضمن تفاصيل كافية ولا يحدد أي إطار زمني واضح، مما يترك الباب مفتوحًا أمام طهران للمماطلة، مع غياب أي مؤشر على استعدادها لاستئناف المحادثات مع واشنطن.
وبيّنت إيران أنها لا تزال تدرس كيفية تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة “إكس” بعد الاتصال، إلى أن الترويكا الأوروبية “شددت على أن إيران لم تتخذ بعد الخطوات العملية المطلوبة لتأجيل تنفيذ القرار رقم 2231″، مؤكدا أن العقوبات سيُعاد فرضها “ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة”.
وستشمل العقوبات التي سيُعاد فرضها قطاعات المال والمصارف والطاقة والدفاع الإيرانية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ورجّح أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني، قبل الاتصال، أن السيناريو الأقرب هو المضي في إعادة فرض العقوبات، بينما اعتبر اثنان منهم أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة فمن غير المرجح أن توافق واشنطن عليه.
وكشف دبلوماسي إيراني أن طهران أكدت خلال الاتصال أنها سترد بخطوات مقابلة إذا فُرضت عقوبات أممية جديدة.
وأوضح مسؤول إيراني أن “القناعة لدى طهران هي أن العقوبات ستُعاد بالفعل، ولهذا السبب لا ترى مبررًا لتقديم تنازلات”.
ويرى الغرب أن التقدم في برنامج إيران النووي يتجاوز الأهداف المدنية، فيما تؤكد طهران أنها تسعى فقط لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وبعد المحادثات، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقف بلاده الداعي للحفاظ على مناخ الحوار والدبلوماسية لتفادي تصاعد التوتر، معتبرا أن “خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العقوبات التي رُفعت سابقا تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي”.
ولفت عراقجي إلى أن إيران دخلت في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنهج مسؤول، وحددت سياسة واضحة للوفاء بالتزاماتها في إطار الضمانات الجديدة، وهو ما يستدعي تفهم جميع الأطراف.
وأكد أن “المرحلة الحالية تتطلب من الدول الأخرى استغلال الفرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي وتفادي أزمة قابلة للتجنب، وإظهار جدية في الالتزام بمبادئ القانون الدولي”.
وختم عراقجي بتأكيد استعداد بلاده للتوصل إلى حل عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة، مشددًا على أن ذلك “يحتاج إلى مقاربة مسؤولة ومستقلة من الدول الأوروبية الثلاث، والابتعاد عن الضغوط الخارجية التي تستخفبالدبلوماسية والقانون الدولي”.