كتب : دينا كمال
رئيس وزراء لبنان: قرار بسط سلطة الدولة مطروح منذ الطائف
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الثلاثاء، أن حكومته لم تبتدع قرار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، فهذا القرار قائم منذ عام 1989، أي منذ اتفاق الطائف.
وأوضح سلام خلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة في السراي الحكومي: “نحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد أعيد التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم”.
كما شدد على أن “نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي التزمت به الحكومة السابقة، وأكدنا بدورنا الالتزام به، يوضح بجلاء الجهات المخوّلة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية فقط. وسبق أن قلت إن حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”.
وأضاف: “عملنا على وضع آلية تنفيذية عاجلة لاعتبارات عديدة، وقررنا في 5 أغسطس تكليف الجيش بتنفيذ الخطة بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط، كما يروّج البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب يُعد موافقة عملية”، مبيّنًا أن بعض التفاصيل تسرّبت، ومنها تحديد مهلة 3 أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني، إلى جانب منعه من الانتقال أو الاستخدام خلال هذه المدة، على أن ترفع قيادة الجيش تقارير شهرية لمجلس الوزراء حول التنفيذ.
ورقة برّاك
وبشأن ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، بيّن سلام أن الحكومة وافقت على أهداف الورقة لا على النص كاملاً كما يُشاع، مؤكدًا أن الحديث عن شروط إضافية غير دقيق، إذ إن الأهداف واضحة وقد عرضها وزير الإعلام بندًا بندًا عقب الاجتماع.
وتابع قائلاً: “أتحدى أي لبناني أن يرفض أيًا من هذه الأهداف، سواء وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه كلها واردة ضمن أهداف ورقة برّاك”.
كما أوضح أنه في آخر لقاء له مع برّاك شدد “على ضرورة الضغط لانسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نتمسك به يوميًا”.
الاستثمار والتعافي الاقتصادي
وأشار سلام إلى أن “الواقع اليوم، وفق التجربة، يثبت أن الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها دون استقرار وأمن، وهو ما دفعني للاقتناع بضرورة المضي في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير”.
ضربات رغم وقف النار
يُذكر أنه في نوفمبر 2024، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أميركية، أنهى نزاعًا دام أكثر من عام.
ونص الاتفاق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مع حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.
كما تضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة.
لكن إسرائيل أبقت قواتها في خمس تلال جنوب لبنان، واستمرت في شن غارات شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة تابعة لحزب الله وعناصره.
وتعهدت تل أبيب بعدم السماح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد خلالها خسائر كبيرة، مؤكدة أنها ستواصل ضرباته ما لم تُنزَع أسلحة الحزب.
وبضغط أميركي وخشية من تصاعد الضربات الإسرائيلية، طلبت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي من الجيش إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله. فطرح الجيش خطته أمام الحكومة في 5 سبتمبر، فرحبت بها وأعلنت بدء تنفيذها.
غير أن حزب الله، الذي أضعفته الحرب الأخيرة، رفض خطة نزع السلاح، واعتبرها محاولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على حسابه.