القمة العربية الإسلامية تطالب بمراجعة العلاقات مع إسرائيل

كتب : دينا كمال

القمة العربية الإسلامية تطالب بمراجعة العلاقات مع إسرائيل

شددت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة على ضرورة مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وجاء في البيان الختامي مساء الإثنين: “حث جميع الدول على اتخاذ التدابير القانونية والفعالة لوقف ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية لإنهاء إفلاتها من العقاب ومحاسبتها على جرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق إمدادها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو مرورها عبر أراضي الدول، إضافة إلى مراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية معها، والشروع في تحركات قانونية بحقها”.

وأكد البيان أن “العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات بما في ذلك جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار والاستيطان، يقوض فرص السلام في المنطقة”.

وأدان البيان “بأشد العبارات القصف غير المشروع الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يضم مقرات لاستضافة الوفود التفاوضية وعددا من المدارس والمقار الدبلوماسية، وأسفر عن سقوط شهداء بينهم مواطن قطري وإصابة مدنيين”.

وشددت القمة على “التضامن الكامل مع قطر ضد هذا العدوان، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن “استهداف قطر، التي تضطلع بدور رئيسي في الوساطات لوقف الحرب على غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا لمساعي السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعاته”.

وأشاد البيان بـ”الموقف الحكيم الذي تعاملت به قطر مع هذا الاعتداء، وتمسكها بالقانون الدولي والدفاع عن سيادتها بالوسائل المشروعة”.

وطالب بـ”دعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، والإشادة بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به الدوحة إقليميا ودوليا”.

كما شدد البيان على “رفض أي محاولة لتبرير العدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف تعطيل الجهود الرامية لوقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال ويصون حقوق الفلسطينيين”.

ورفضت القمة “التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد قطر أو أي دولة عربية وإسلامية، واعتبرتها استفزازا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاهها”.

ورحبت القمة بـ”قرار جامعة الدول العربية بشأن الرؤية المشتركة للأمن والتعاون الإقليمي”، مع التأكيد على الأمن الجماعي والمصير المشترك، ووضع آليات تنفيذية لذلك، على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

كما حذرت القمة من “مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد وتهجير الفلسطينيين، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وسياسة تطهير عرقي مرفوضة”، ودعت إلى “تنفيذ خطة الإعمار العربية الإسلامية والشروع بإعادة إعمار غزة بشكل عاجل، وحث المانحين الدوليين على تقديم الدعم والمشاركة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار”.

ودانت القمة “استخدام إسرائيل للحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب، واعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تحركا عاجلا لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود”.

كما حذرت من “التبعات الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة، واعتبار ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ونسفا لمساعي السلام”.

وأكد البيان “ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة والدول المجاورة مثل لبنان وسوريا وإيران، باعتبارها انتهاكات صارخة لسيادة الدول والقانون الدولي”.

ودعا البيان أيضا “دول منظمة التعاون الإسلامي للنظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع الميثاق، والعمل على تعليق عضويتها بسبب انتهاكاتها المتكررة للقرارات الدولية”.

ورحب بـ”اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين”، وأشاد بـ”الجهود السعودية والفرنسية في تمرير الإعلان وتنظيم مؤتمر دولي مشترك في 22 سبتمبر 2025 لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين”.

كما ثمن البيان “دور ممثلي الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن، مثل الجزائر والصومال وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وضمان انعقاد جلسات طارئة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر”.

وأكد على “دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتعزيز صمود المقدسيين، ودعم لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس”.

وختم البيان بالتشديد على أن “السلام العادل والشامل لن يتحقق بتجاهل القضية الفلسطينية أو استهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني ملزم”.