كتب : يسرا عبدالعظيم
تحذير مصري يربك اسرائيل بعد ضربة قطر و دعم للفصائل الفليسطنيىة بموقف علني
كشفت تقارير عبرية لصحيفة يديعوت احرنوت أن المخابرات المصرية وجهت رسالة تحذيرية إلى إسرائيل عقب الغارة الجوية التي استهدفت مركز قيادة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما دفع القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية القيادات الفلسطينية المقيمة على أراضيها، بما في ذلك مسؤولون بارزون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ممن جرى الإفراج عنهم في صفقات تبادل أسرى سابقة ونقلوا لاحقًا إلى مصر بموجب ترتيبات خاصة للإقامة.
ووفقًا لموقع صحيفة واي نت العبرية، فقد قامت المخابرات المصرية في الأيام الأخيرة بتعزيز الحماية الأمنية لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، على رأسهم زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين نقلوا أنشطتهم مؤخرًا إلى القاهرة وأصبحوا تحت إشراف أمني مباشر من أجهزة المخابرات المصرية.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولًا جوهريًا في الموقف المصري، حيث انتقلت القاهرة من دور الوسيط التقليدي في الملف الفلسطيني إلى دولة مضيفة توفر غطاءً أمنيًا وملاذًا آمنًا لقيادات الفصائل المسلحة، وهو الدور الذي كان في السابق أقرب إلى دمشق وطهران.
ويُعتبر النخالة، البالغ من العمر 72 عامًا والمولود في خان يونس بقطاع غزة، من أبرز الشخصيات الفلسطينية المؤثرة. فقد تولى قيادة حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 2018 خلفًا لرمضان شلح. اعتقلته إسرائيل في عام 1971 بتهمة الانتماء إلى جبهة التحرير العربية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل عام 1985. بعدها كلفه فتحي الشقاقي بتأسيس الجناح العسكري للحركة “سرايا القدس”.
وفي عام 1988، أعيد اعتقاله لدوره في الانتفاضة الأولى، ثم جرى ترحيله إلى لبنان حيث وثّق علاقاته مع إيران وحزب الله، ليصبح أحد أبرز مهندسي الشراكة الاستراتيجية بين طهران والفصائل الفلسطينية. وتضعه إسرائيل اليوم في المرتبة الثالثة على قائمة أهدافها للاغتيال بعد قادة حماس، فيما أدرجته الولايات المتحدة على لائحة “الإرهابيين الدوليين” مع رصد مكافآت مالية مقابل معلومات تقود إلى اعتقاله.
ويبعث الدعم المصري العلني للنخالة وقادة فصائل أخرى رسائل سياسية متعددة: إلى واشنطن وتل أبيب بأن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية ستقابل بردود إقليمية خطيرة، وإلى الفلسطينيين بأن القاهرة لم تعد مجرد وسيط بل ضامن وحامٍ لقيادات “المقاومة”.
بالموازاة، شددت قطر من إجراءاتها الأمنية عقب الغارة الإسرائيلية، حيث وُضع قادة حماس في مجمع محصن يخضع لرقابة صارمة ويُمنع فيه استخدام وسائل الاتصال، في ظل غموض حول تأثير الضربة على جهود الوساطة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، رغم اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.
وفي تل أبيب، أبدى بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية اعتقادهم بأن الأزمة الراهنة قد تفتح الباب أمام إعادة تموضع مركز الوساطة من الدوحة إلى القاهرة، في ظل التنافس التقليدي بين البلدين على إدارة الملف الفلسطيني. وقال مصدر عسكري إسرائيلي: “ضربة الدوحة أحدثت صدمة قد تتيح لنا فرصة جديدة، وسيتضح خلال أسبوع ما إذا كانت إيجابية أم سلبية”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة “إكس” أن بلاده “لن تتراجع عن هدفها في القضاء على قيادة حماس أينما وُجدت”، مضيفًا أن الحركة “تعرقل محاولات التهدئة لإطالة أمد الحرب، وإبعادها سيزيل العقبة الرئيسية أمام تحرير الأسرى وإنهاء الحرب”.