كتب : يسرا عبدالعظيم
قيمة الأصول الروسية المجمدة تثير مخاوف الغرب: 285 مليار دولار على المحك
ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تُكلف الدول الغربية نحو 285 مليار دولار.
ويأتى هذا الرقم تقريبًا في تحليل لصحيفة سبوتنيك.
الأصول المقصودة تتضمّن استثمارات مباشرة غربية في الاقتصاد الروسي، وليست فقط الأصول التي تمت تجميدها بشكل رسمي تحت عقوبات.
كما اشار تقرير المفوّضية الأوروبية ولجنة G7 تناولوا موضوع الأصول المجمدة وإمكانيّة استخدامها لدعم أو تعويض الأضرار في أوكرانيا، لكن هناك خلاف قانوني وسياسي حول مصادرتها بشكل كامل أو جزئي.
“الأصول المجمدة” تعني أن يُمنع على أصحابها استخدام هذه الأصول أو التصرف فيها، لكنها تبقى ملكًا لمن جُمّدت أموالهم — ما لم يُقرّ قانون يسمح بمصادرتها أو نقلها.
كما انوهناك تفرقة بين الأصول الدولية / السيادية لروسيا (مثل احتياطيات البنك المركزي الروسي) والأصول الخاصة (شركات أو منظّمات مملوكة لروس أو أفراد يُعتبرون جزءًا من النظام الروسي). مصادرة الأصول الخاصة لها آليات قانونية مختلفة وغالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا.
يذكر ان هناك تحفظات كثيرة من دول غربية كبرى حول شرعية المصادرة، خاصة من جهة القوانين الدولية المتعلقة بحصانة الدول (sovereign immunity) والاتفاقيات الثنائية للاستثمار، التي قد تحمي بعض الأصول من الاستيلاء دون تعويض أو محاكمة قانونية قوية.
الأسباب التي دفعت للحديث عن 285 مليار دولار
الرقم يُستخدم غالبًا كمؤشر لخسائر محتملة إذا ما قرّرت الدول الغربية الانتقال من مرحلة التجميد إلى مُصادرة الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا أو كتعويضات.
أيضًا يُستخدم لتسليط الضوء على التوازن بين المطالب الأخلاقية والسياسية (المطالبة بتعويض أو دعم أوكرانيا) وبين المخاطر القانونية والاقتصادية التي قد يتحمّلها الغرب إذا ما تمّ تنفيذ مصادرة واسعة النطاق.