دعوة أوروبية لوقف التجارة مع مستوطنات إسرائيل
نادر الشرفي _ العرب نيوز اللندنية
في خطوة غير مسبوقة، دعت تسع دول أوروبية المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترحات واضحة لوقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي وصف المستوطنات بأنها “غير قانونية”.
الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، وُجهت إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووقعها وزراء خارجية كل من بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، يحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تفرض عليه عدم التورط في دعم الوضع غير القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبلغت قيمة التجارة بين الطرفين العام الماضي 42.6 مليار يورو، دون توضيح حجم التجارة المرتبط بالمستوطنات بشكل خاص.
الوزراء أضافوا في رسالتهم: “لم نشهد حتى الآن أي مقترح لمناقشة سبل إنهاء التجارة مع المستوطنات غير الشرعية. نطالب المفوضية بتقديم تدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لما ورد في رأي المحكمة الدولية”.
وتستند الرسالة إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارسات الاستيطان تنتهك القانون الدولي، داعياً الدول إلى وقف كل أشكال الدعم أو العلاقات التي تكرّس هذا الواقع.
من جانبه، شدد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو على أهمية مواءمة السياسة التجارية الأوروبية مع المبادئ القانونية، قائلاً: “لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية… من غير المقبول أن تسهم سياسات الاتحاد بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم أو استدامة واقع غير قانوني”.
ومن المرتقب أن تُطرح هذه المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 23 يونيو، والذي سيناقش أيضاً تقييم مدى امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقية التي تنظّم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاتحاد، وذلك في ضوء العدوان المستمر على غزة.
عدد المشاهدات: 0