كتب : دينا كمال
ارتفاع الطاقة يضع المركزي التشيكي أمام تحديات نقدية
يواجه البنك المركزي التشيكي تحديات في تحديد سياسته النقدية، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الإدارة، ياكوب سيدلر، أن زيادة تكاليف الطاقة ترفع التضخم، بينما تضغط سلباً على النشاط الاقتصادي.
وكان البنك الوطني التشيكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، خلال اجتماعه في الخامس من نوفمبر.
ووصف سيدلر القرار بأنه «تعديل دقيق للقيود النقدية»، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة استهدف مواجهة الضغوط المحلية ومخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة، واحتمالات امتداد التضخم إلى قطاعات أوسع.
انتقادات تشيكية لميزانية الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش مسودة الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».
وانتقد بابيش، في مقطع فيديو نشره الأحد، تخفيضات التمويل المخصصة لبلاده والإنفاق على إدارة البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأخرى.
كما اعترض على النفقات المتعلقة بأوكرانيا، ضمن مقترحات الميزانية الأوروبية الجديدة.
وأوضح أن الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي تقترح خفض الميزانية بنحو 32 مليار يورو.
واعتبر بابيش هذا المقترح غير مقبول للحكومة التشيكية، في ظل زيادة مساهمة بلاده في ميزانية الاتحاد.
وأضاف أن المقترح يتضمن خفض المبلغ المخصص للتشيك بنحو 7.5 مليار كرونة تشيكية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد قدم، السبت، إطاراً تفاوضياً معدلاً لميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويغطي الإطار المقترح السنوات السبع الممتدة من عام 2028 حتى عام 2034.
وتُعد التشيك من المستفيدين الدائمين من ميزانية الاتحاد الأوروبي، منذ انضمامها إلى التكتل عام 2004.
