كتب : دينا كمال
مجلس السلام يهدد بإحالة ملف غزة للأمم المتحدة بسبب تعثر الاتفاق
في تطور جديد يعكس تعثر تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لوّح مسؤول بمجلس السلام بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة.
ويأتي التهديد في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعطيل التفاهمات المتعلقة بمستقبل القطاع، وسط طرح خمسة سيناريوهات بديلة لإدارته.
وقال جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، إن المجلس قد يعيد مسؤولية غزة للأمم المتحدة.
وأوضح أن القرار يرتبط بمدى التزام الحكومة الإسرائيلية بتعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحذر من تراجع فرص تنفيذ الخطة، مع استمرار العراقيل السياسية والإدارية.
عرقلة نتنياهو
واتهم جرونباوم أطرافاً داخل حكومة نتنياهو بعرقلة تنفيذ خطة مجلس السلام.
وأكد أن المجلس لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من غزة أو تقديم تنازلات أمنية.
لكنه ينتظر الموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات المكلفة بإدارة القطاع بعد انتهاء دور حماس.
وتشمل الترتيبات نشر قوة استقرار دولية، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما تتضمن تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية تتولى الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار المسؤول إلى رفض إسرائيل توقيع اتفاق يسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع.
وأضاف أن إسرائيل لم توافق على الإجراءات اللازمة لسفر أفراد الشرطة الفلسطينية المختارين لتلقي التدريبات الأمنية.
ويؤدي تعطيل هذه الترتيبات إلى تأخير انتقال المسؤوليات الأمنية والإدارية للجهات الجديدة.
وتشمل المسؤوليات تسلم الأسلحة التي وافقت حماس على التخلي عنها ضمن خطة نزع السلاح.
5 سيناريوهات لمستقبل القطاع
وكشف عرض تقديمي أُعد لمسؤولين إسرائيليين عن خمسة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة حال انسحاب مجلس السلام.
ويتضمن السيناريو الأول انتقال المسؤولية إلى إدارة أميركية جديدة لا تلتزم بإطار خطة المجلس.
أما الثاني فيتمثل في تولي مجلس الأمن الدولي مسؤولية الملف، مع احتمال مشاركة وكالة الأونروا.
ويطرح السيناريو الثالث تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
بينما يتمثل السيناريو الخامس في تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية المتعلقة بسكان غزة.
ولم تُطرح هذه الخيارات باعتبارها قرارات نهائية أو اتفاقات معتمدة.
وإنما تمثل بدائل محتملة حال تعثر مهمة مجلس السلام واضطراره للتنحي عن إدارة الملف.
دائرة التعطيل
وجاءت التحذيرات عقب تقديم مجلس السلام تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي.
وحذر التقرير من أن استمرار الفجوة بين التعهدات المعلنة والواقع يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن الهدنة التي لا تحقق نتائج ملموسة للسكان لا يمكن استمرارها إلى أجل غير مسمى.
وانتقد التقرير القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والمواد الضرورية لمواجهة الشتاء، إلى جانب نقص التمويل.
وأشار إلى مواجهة الفلسطينيين شتاءً جديداً وسط الخيام والأنقاض، مع استمرار الاحتياج إلى المساعدات.
كما طالب بتوفير المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة ومواد الإغاثة اللازمة للقطاع.
وأوضح التقرير أن تأخر تدريب ونشر الشرطة المدنية الفلسطينية يعطل تفعيل الإدارة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية.
ويُعد الطرفان مطالبين بتنفيذ التزاماتهما، دون اتخاذ تأخر أحدهما مبرراً لعدم التزام الآخر.
وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحركة حماس.
مستقبل غزة والوصاية الدولية
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، مساراً لإنهاء الحرب في غزة.
ويبدأ المسار بتبادل الأسرى والمحتجزين، ثم نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية.
كما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء عمليات إعادة إعمار القطاع.
لكن الخلافات حول نزع السلاح والانسحاب وترتيبات الإدارة الجديدة أبقت المرحلة التالية متعثرة.
وجاء ذلك رغم موافقة حماس، في 30 يوليو، على خارطة طريق مجلس السلام المتعلقة بنزع السلاح.
وتعيد السيناريوهات الخمسة المطروحة تسليط الضوء على الجهة التي ستتولى إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.
كما تثير تساؤلات بشأن طبيعة الدورين الدولي والفلسطيني، وسط استمرار القيود على المساعدات وتعطل إعادة الإعمار.
