كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
إيران.. مقتل المراهقة سوغند صيادي على يد والدها يشعل الغضب ويجدد المطالب بتشديد قوانين حماية النساء
أعادت وفاة المراهقة الإيرانية سوغند صيادي، البالغة من العمر 16 عامًا، قضية العنف الأسري وجرائم قتل النساء في إيران إلى دائرة الاهتمام، بعدما وُجهت اتهامات إلى والدها بالتسبب في وفاتها، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وفتحت نقاشًا جديدًا حول القوانين التي تمنح الآباء معاملة قانونية مخففة في جرائم قتل أبنائهم.
وبحسب تقارير إعلامية، توفيت سوغند في مدينة كرمانشاه غربي إيران، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، متأثرة بإصابات متعددة ناجمة عن سقوطها من ارتفاع، وفقًا لما أعلنه الطب الشرعي، الذي رصد كسورًا في الجمجمة والأطراف والأسنان.
وتحدثت روايات متداولة عن تعرض الفتاة للضرب على يد والدها داخل مدرستها، قبل أن يصطحبها معه. كما نُقل عن أحد أصدقائها أنها كانت تخشى العودة إلى المنزل، وقالت: «إذا ذهبت إلى البيت فلن أعود حية»، وهي عبارة زادت من حدة التساؤلات بشأن الظروف التي سبقت وفاتها.
وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال والد الفتاة على خلفية اتهامات تتعلق بالضرب والإيذاء والقتل، كما أوقفت مدير المدرسة للتحقيق في اتهامات بالتقصير والإهمال.
وأثارت الواقعة تساؤلات حول مسؤولية العاملين في المدرسة، خاصة مع تداول معلومات تفيد بأن سوغند كانت تخشى التعرض للأذى، وأن إدارة المدرسة ربما كانت على علم بالمخاطر التي تواجهها، دون اتخاذ إجراءات كافية لحمايتها.
وسرعان ما تحولت وفاة المراهقة إلى قضية رأي عام، بعدما انتقد مستخدمون على منصتي إكس وإنستغرام ما وصفوه بكراهية النساء المؤسسية، معتبرين أن ضعف الحماية القانونية، إلى جانب بعض الممارسات الاجتماعية الذكورية، يترك الفتيات والنساء عرضة للعنف داخل أسرهن.
وركز جانب من الانتقادات على دور المدرسة، إذ تساءل ناشطون عن أسباب عدم تدخل مسؤوليها لحماية سوغند، إذا كانوا على علم بتعرضها للضرب أو التهديد.
وفي هذا السياق، أكد مركز «دادبان» للاستشارات والتدريب القانوني أن التشريعات الإيرانية تلزم مسؤولي المؤسسات التعليمية بالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، مشيرًا إلى أن ثبوت علمهم بتهديد الفتاة وإرسالها مع والدها دون اتخاذ إجراءات وقائية قد يرتب عليهم مسؤولية جنائية.
كما انتقد محامون العقوبات المقررة في جرائم قتل الأبناء على أيدي آبائهم، مطالبين بتعديل المادتين 301 و612 من قانون العقوبات الإيراني.
وتنص المادة 301 على عدم تطبيق القصاص على الأب أو الجد من جهة الأب في حال قتل الابن أو الابنة عمدًا، بينما تتيح المادة 612 الحكم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وفقًا للشروط القانونية. وحذر محامون من أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، مطالبين بتشديد التشريعات للحد من تكرار العنف والقتل داخل الأسرة.
وامتدت ردود الفعل إلى شخصيات عامة وناشطين في مجال حقوق المرأة، إذ رأت الصحافية والناشطة شيفا كنجي أن القضية لا تتعلق بأب أو أسرة بعينها، بل بثقافة تتعامل مع حياة المرأة وجسدها باعتبارهما خاضعين لسلطة الأسرة.
كما طالب مستخدمون عبر وسم «أوقفوا قتل النساء» بتشديد القوانين وتدريب المعلمين على التعامل مع حالات العنف والتهديد التي قد يتعرض لها الطلاب، بما يضمن التدخل المبكر لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
وأعادت وفاة سوغند إلى الأذهان قضية المراهقة الإيرانية رومينا أشرفي، التي قتلها والدها عام 2020، وصدر بحقه حكم بالسجن 9 سنوات فقط. وأعقبت الجريمة مطالبات بتشديد العقوبات، إلا أن مشروع قانون حماية النساء من العنف، الذي ظل محل خلاف بين المؤسسات الإيرانية لأكثر من 15 عامًا، لم يحصل حتى الآن على المصادقة النهائية، وفقًا للتقارير الواردة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أشار موقع «امتداد» الإيراني إلى مقتل 84 امرأة وفتاة على الأقل في البلاد خلال الفترة من 21 مارس إلى 13 أكتوبر 2026، من بينهن 12 فتاة دون سن 18 عامًا.
وذكر التقرير أن 8 من الضحايا قُتلن على أيدي آبائهن أو إخوتهن أو أقاربهن، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام، ولا تمثل بالضرورة العدد الفعلي لجرائم قتل النساء والفتيات في إيران.
ولم تقتصر مظاهر الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتخذ الحداد أشكالًا رمزية، بعدما أقدم صاحب متجر ملابس على إلباس دمى العرض ملابس سوداء وتسويد واجهة محله تعبيرًا عن حزنه على الفتاة.
كما أثارت صور مراسم تشييع سوغند جدلًا واسعًا، بعدما اعتقد مستخدمون أن والدها ظهر بين المشاركين في صلاة الجنازة، قبل أن تشير تقارير إلى أن الرجل الظاهر في الصور هو خالها، دون التحقق بشكل مستقل من هويته.
وبينما تتواصل المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن وفاة سوغند، تتجدد الدعوات إلى مواجهة العنف الأسري، وتوفير آليات فعالة لحماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وضمان التعامل الجاد مع أي تحذيرات تصدر عن ضحايا محتملين.
