كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تونس : توقيف نائب برلماني متلبساً داخل محل للأعمال المنافية للآداب
أوقفت الوحدات الأمنية التونسية نائباً في مجلس نواب الشعب عن محافظة صفاقس، بعد ضبطه في حالة تلبس داخل محل يُشتبه في استخدامه لممارسة أعمال منافية للآداب، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية بالبلاد.
وأعادت الحادثة فتح النقاش حول حدود الحصانة البرلمانية في تونس، ومدى قدرتها على حماية أعضاء البرلمان من التوقيف والملاحقة القضائية، خاصة في الحالات التي يُضبط فيها النائب متلبساً بارتكاب جريمة.
وتتمحور الإشكالية القانونية حول ما إذا كان من حق السلطات الأمنية إيقاف النائب دون انتظار قرار مسبق من مجلس نواب الشعب برفع الحصانة، أم أن الصفة النيابية تفرض إجراءات خاصة قبل اتخاذ أي تدابير قضائية بحقه.
ووفقاً للبند 65 من الدستور التونسي، لا يجوز تتبع النائب أو إيقافه خلال مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية إلا بعد رفع الحصانة عنه من جانب مجلس نواب الشعب، غير أن النص يستثني حالة التلبس بالجريمة، التي تسمح بإيقاف النائب مع إخطار المجلس فوراً.
وبذلك لا تمنح الحصانة البرلمانية حماية مطلقة من الملاحقة القضائية، ولا تعفي النائب من المسؤولية الجزائية، لكنها تضع إجراءات محددة يتعين اتباعها في حالات التلبس، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار الإيقاف.
وتنظم البنود 22 و26 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي إجراءات التعامل مع هذه الحالات، إذ تنص على دعوة لجنة الحصانة إلى الانعقاد خلال 24 ساعة من واقعة التلبس، وإحالة تقريرها إلى الجلسة العامة للنظر فيه خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وفي حال قرر مجلس نواب الشعب عدم رفع الحصانة، ينتهي الإيقاف فوراً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ولا تعد الواقعة الأخيرة الأولى من نوعها التي تثير الجدل بشأن الحصانة البرلمانية والتتبعات الجزائية في تونس، فمنذ انطلاق أعمال البرلمان الحالي في مارس 2023، شهدت البلاد عدداً من القضايا التي وضعت العلاقة بين الصفة النيابية والمسؤولية القانونية موضع نقاش.
ففي 13 مارس 2023، أوقفت قوات الأمن النائب وجدي الغاوي، ممثل دائرة المروج، من داخل قاعة الجلسات خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، تنفيذاً لبطاقة جلب قضائية في قضية تتعلق بشبهات تدليس تزكيات انتخابية ومسك واستعمال وثائق مدلسة.
وظل الغاوي موقوفاً حتى 19 فبراير 2025، عندما قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الإفراج عنه، بحسب ما نقله محاميه.
وفي أكتوبر 2023، أثار ملف النائب سامي بن عبد العالي، ممثل دائرة إيطاليا، جدلاً بعدما قرر البرلمان رفع الحصانة عنه استجابة لطلب قضائي.
كما أوقفت السلطات التونسية النائب أحمد السعيداني في 4 فبراير 2026، على خلفية تدوينات نشرها عبر موقع فيسبوك انتقد فيها رئيس الجمهورية، قبل أن يصدر قرار بإيداعه السجن في السادس من الشهر نفسه، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن محاميه.
وامتد الجدل حول القضية إلى جلسة عامة برلمانية عقدت في 10 مارس 2026، وسط نقاش بشأن مدى احترام الإجراءات المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وتعيد واقعة توقيف النائب عن محافظة صفاقس تسليط الضوء على التوازن بين الحصانة البرلمانية وضمان خضوع أعضاء البرلمان للقانون، في ظل الإجراءات الدستورية التي تنظم حالات التلبس والتوقيف في تونس.
