كتب : يسرا عبدالعظيم
تقرير شامل: قرارات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بشأن ملف تهريب النفط في جرف النصر
بغداد – صحيفة العرب نيوز اللندنية
في أعقاب الاجتماع الأمني الطارئ الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي،
لاستعراض تقرير اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط والمشتقات النفطية في منطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل،
أصدرت رئاسة الوزراء حزمة قرارات وتوجيهات حاسمة ومشددة.
وفيما يلي النص التفصيلي والتصنيفي لجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة اليوم السبت (14 نوفمبر 2026):
أولاً: الإحالة إلى القضاء والإجراءات القانونية
إحالة المتورطين: توجيه رسمي بإحالة جميع المتهمين والمتورطين في شبكات عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية في منطقة جرف النصر إلى القضاء،
والشروع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم دون استثناء.
ثانياً: الإقالات والإعفاءات للقيادات الأمنية والإدارية
في ضوء نتائج التحقيقات التي أثبتت صحة المعلومات الاستخباراتية ووجود مصافٍ نفطية غير قانونية وحالات تلاعب بالمال العام،
صدر قرار بإعفاء 9 مسؤوليين وقادة أمنيين وإداريين ونفطيين بارزين في محافظة بابل من مناصبهم، وهم:
قائد شرطة بابل.
مدير شرطة شمال بابل.
مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل (وزارة الداخلية).
مدير الأمن الوطني في بابل.
مدير استخبارات وأمن محافظة بابل (وزارة الدفاع).
مدير مخابرات بابل.
قائد الحشد الشعبي في بابل.
آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة (وزارة الداخلية).
مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية (وزارة النفط).
ثالثاً: المسؤولية القيادية والميدانية المباشرة
تحمل المسؤولية الكاملة: أصدر القائد العام توجيهاً صارماً يقضي بأن يتحمّل قادة العمليات،
وقادة الشرطة في عموم المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية القانونية والجزائية الكاملة
عن أية حالات تهريب للنفط أو خروقات تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم وتتداخل فيها صلاحياتهم.
رابعاً: التوجيهات الميدانية والسياسية الصارمة
اجتثاث التهريب جذرياً: شدد الزيدي بنبرة حازمة خلال الاجتماع على أنه «لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة»،
مؤكداً أن الدولة ماضية بفرض هيبتها وإنهاء أي أنشطة خارج القانون.
تشديد الرقابة: الأمر بضرورة رفع كفاءة الإجراءات الرقابية والأمنية،
وتكثيف الجهد الاستخباراتي لمنع تكرار هذه الممارسات ومحاسبة أي مقصر مهما كانت رتبته أو عنوانه.
خامساً: تثمين الجهود والتأكيد على حماية الثروة الوطنية
الإشادة باللجنة التحقيقية: ثمّن رئيس مجلس الوزراء الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة العليا والجهات الاستخبارية
في كشف ملابسات الجريمة وتحديد دوائر المسؤولية وتشخيص المتورطين بسرقة المال العام.
حماية المال العام: جدد التأكيد على التزام الحكومية التام بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط،
وإجهاض كافة محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم محافظات العراق.