كتب : دينا كمال
فائض ميزانية عُمان يرتفع إلى 234 مليون دولار خلال الربع الثالث
حققت الميزانية العامة لسلطنة عُمان فائضاً مالياً بقيمة 234 مليون دولار، ما يعادل 90 مليون ريال عُماني، خلال الربع الثالث.
وجاء الفائض مدعوماً بارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 16% على أساس سنوي، لتسجل 25.49 مليار دولار، بما يعادل 9.8 مليار ريال.
وأظهرت بيانات وزارة المالية العُمانية زيادة الإنفاق العام بنسبة 9% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 25.23 مليار دولار، بما يعادل 9.7 مليار ريال.
وأسهم نمو الإيرادات في تحقيق فائض مالي، رغم ارتفاع المصروفات الحكومية خلال الربع الثالث.
وفي سياق متصل، انخفض الدين العام للسلطنة بنحو 1.56 مليار دولار، بما يعادل 600 مليون ريال.
وبلغ إجمالي الدين العام 36.85 مليار دولار، بما يعادل 14.1 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث.
موازنة عُمان لعام 2026
وكانت سلطنة عُمان قد أقرت مطلع العام الحالي ميزانية 2026، بعجز متوقع يبلغ 1.38 مليار دولار، بما يعادل 530 مليون ريال.
ويمثل العجز نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 14.5% مقارنة بالعجز المعتمد في ميزانية 2025.
وقدرت السلطنة الإنفاق العام خلال 2026 بنحو 31.14 مليار دولار، بما يعادل 11.977 مليار ريال.
وتعكس هذه التقديرات زيادة الإنفاق بنسبة 1.5% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال عام 2025.
كما قدرت الإيرادات العامة بنحو 29.76 مليار دولار، بما يعادل 11.447 مليار ريال عُماني.
ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2.4% مقارنة بإيرادات ميزانية العام الماضي.
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العُماني
وفي سياق التوقعات الاقتصادية، رجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5% خلال 2026.
ويستند هذا النمو المتوقع إلى زيادة إنتاج الأنشطة النفطية واستمرار توسع القطاعات غير النفطية.
وأكد الصندوق، عقب مشاورات المادة الرابعة، أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية أمام تداعيات الحرب بالشرق الأوسط.
وأوضح أن استقرار البنية التحتية للطاقة ونشاط الخدمات اللوجستية وقوة الأسس الاقتصادية دعمت أداء السلطنة.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى نحو 3% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي.
وجاء ذلك مقارنة بمتوسط بلغ 1% خلال عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والواردات.