قطر تفقد عقداً طويل الأجل للغاز مع بولندا

كتب : دينا كمال

قطر تفقد عقداً طويل الأجل للغاز مع بولندا

أنهت شركة «أورلن»، أكبر مجموعة للطاقة في بولندا، أحد عقدي توريد الغاز الطبيعي المسال طويلَي الأجل مع «قطر للطاقة».

وجاء القرار بعد إعلان حالة القوة القاهرة، التي منعت الشركة القطرية من الالتزام بمواعيد تسليم الشحنات.

وتُعد هذه أول حالة معروفة لإنهاء عقد طويل الأجل مع «قطر للطاقة» منذ اندلاع حرب إيران.

وأدت الحرب إلى تعطيل صادرات قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وتكشف الخطوة حجم الخسائر التجارية التي لحقت بقطاع الغاز القطري نتيجة الصراع.

كما تثير تساؤلات بشأن موثوقية الإمدادات، التي اعتبرها المشترون لفترة طويلة من بين الأكثر استقراراً.

وكان الاتفاق ينص على توريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2034.

وأوضحت «أورلن» أنها أنهت الاتفاق الثلاثاء، بسبب استمرار القوة القاهرة وتعذر تنفيذ التزامات التسليم التعاقدية.

وأضافت أن العقد سيظل سارياً لمدة 60 يوماً بعد إخطار الإنهاء.

وسبق أن توقعت «أورلن» الشهر الماضي استئناف الشحنات القطرية منتصف نوفمبر، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب الحرب.

وأعلنت «قطر للطاقة» حالة القوة القاهرة في مارس، عقب هجمات إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان.

وتزامن ذلك مع اضطرابات شديدة في حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز.

ولم ترد الشركة القطرية حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

«أورلن» تعتمد على مصادر بديلة للغاز

وتستورد «أورلن» الغاز أيضاً من النرويج والولايات المتحدة، ما يوفر لها خيارات إضافية للإمدادات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت شركة «فينتشر غلوبال» التسليمات التجارية من المرحلة الأولى لمصنع التصدير في بلاكيمينز بولاية لويزيانا.

وتُعد «أورلن» من العملاء طويلي الأجل للشركة الأميركية.

وأكدت «أورلن» في بيان أن إنهاء الاتفاق لن يؤثر على أمن إمدادات الغاز.

وأشارت إلى أن إنتاجها من الحقول الخاصة واتفاقيات التوريد طويلة الأجل يغطيان احتياجات المجموعة بالكامل.

اختلاف صيغ التسعير يدعم القرار

واعتمد اتفاق «أورلن» مع «قطر للطاقة» على صيغة تسعير تقليدية مرتبطة بالنفط.

ويقدر المشاركون في السوق هذه الصيغة بنحو 16% من سعر خام برنت.

وكان هذا النوع من العقود شائعاً عند توقيع الاتفاق بين الشركتين عام 2009.

لكن عدداً متزايداً من المشترين أصبح بإمكانه الحصول على الغاز الطبيعي المسال بأسعار أقل.

وتبرز الإمدادات الأميركية ضمن البدائل المتاحة، بفضل اعتمادها هياكل تسعير مختلفة.

ويقدر المحللون تكلفة عقود الغاز الطبيعي المسال الأميركية طويلة الأجل بنحو 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتقل هذه التكلفة عن نصف قيمة الصفقة القطرية المرتبطة بأسعار النفط.

وفي المقابل، ستواصل «أورلن» استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقها الثاني مع «قطر للطاقة».

ويغطي العقد توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً حتى عام 2034.

ويعتمد الاتفاق المتبقي على صيغة تسعير مرتبطة بمعايير سوق الغاز.