إيجاس تستعد لاستعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة قبل نهاية نوفمبر

كتب : دينا كمال

إيجاس تستعد لاستعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة قبل نهاية نوفمبر

رجحت مصادر مطلعة استعادة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ضخ الغاز لمصانع الأسمدة قبل نهاية نوفمبر الجاري.

وبلغت معدلات ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة القومية المصرية نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الربع الأخير من 2026.

وسجلت الكميات متوسط 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت معدلات الضخ بنحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بذروة الصيف، التي بلغت 7.4 مليار قدم مكعبة.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع استهلاك محطات الكهرباء وتقليص إمدادات مصانع الأسمدة والحديد والصلب بنحو 33%.

وسجل استهلاك الغاز خلال الربع الأخير من 2025 نحو 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً.

وارتفعت الإمدادات الصناعية لاحقاً لتعويض توقف الغاز الوارد من الشرق خلال يونيو 2025.

وكانت شركات الأسمدة المصرية، بينها موبكو، قد تلقت إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%.

واستهدف القرار تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.

عودة الإمدادات مرهونة بالاستيراد

وأوضح مصدر مطلع أن موعد استعادة مصانع الأسمدة والحديد والصلب كامل إمداداتها لم يتحدد حتى الآن.

وأشار إلى ارتباط عودة الكميات بزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز المسال رفع تكلفة الشحنة الواحدة إلى 90 و100 مليون دولار.

وزادت هذه التكلفة الضغوط على فاتورة الاستيراد، ما دفع الحكومة لإعادة ترتيب أولويات توزيع الإمدادات.

وخفضت وزارة البترول الشحنات المستهدف استيرادها خلال نوفمبر إلى أقل من 15 شحنة.

وجاء ذلك مقارنة بنحو 22 شحنة خلال ذروة الطلب الصيفية، بانخفاض يتجاوز 30%.

وساهم تراجع استهلاك الكهرباء في خفض معدلات ضخ الغاز داخل الشبكة القومية.

وانخفضت أحمال الكهرباء إلى نحو 31.4 ألف ميغاواط خلال نوفمبر، مقابل 40 ألف ميغاواط في أغسطس.

خفض مؤقت لحماية الصادرات

وأكد مصدر بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن خفض إمدادات مصانع الأسمدة إجراء مؤقت.

وأشار إلى استمرار العمل لإعادة الكميات المتفق عليها قبل نهاية نوفمبر الجاري.

ويستهدف التحرك حماية العقود التصديرية لشركات الأسمدة وتجنب تراجع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام.

وتسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية واستمرار تشغيل القطاعات التصديرية.

وتوفر هذه القطاعات تدفقات مهمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتعتمد مصر على الإنتاج المحلي والغاز المستورد عبر الأنابيب، إلى جانب شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي ذلك وسط استمرار الفجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي ومعدلات الاستهلاك المحلي.