كتب : يسرا عبدالعظيم
دبي: تحدد 44 منطقة مخصصة للسكن المشترك وتنظيم اشتراطات إشغال العقارات
حددت هيئة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي 44 منطقة يُسمح فيها بنظام السكن المشترك وفق اشتراطات ومعايير تنظيمية محددة،
وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري، وضمان السلامة العامة، والحفاظ على الطابع العمراني والمجتمعي للإمارة.
وتأتي هذه الخطوة لوضع أطر قانونية واضحة لإشغال الوحدات السكنية وضبط حالات الاكتظاظ ومخالفات الإيجار من الباطن،
مع التأكيد على ضرورة التزام الملاك والمستأجرين بحدود الطاقة الاستيعابية والتسجيل الرسمي في المنصات المعتمدة لدى الدائرة (مثل نظام إيجاري).
أبرز أبعاد ودلالات القرار:
حماية حقوق الأطراف وتنظيم السوق:
يُسهم تحديد المناطق والضوابط في حماية حقوق الملاك والمستأجرين،
ومنع الممارسات غير العشوائية في تأجير المساحات السكنية.
الحد من الاكتظاظ والسلامة العامة:
يهدف القرار إلى تطبيق معايير السلامة والأمان داخل البنايات والمجمعات السكنية وتقليل الضغط على المرافق والخدمات العامة.
تعزيز الشفافية والرقابة:
يفرض الاعتماد التنظيمي ضرورة تسجيل كافة القاطنين بالوحدات المشتركة، بما يضمن دقة البيانات والحد من المخالفات السكنية والعقارية.