كتب : دينا كمال
واشنطن: عقوبات على 10 أفراد وكيانات بتهمة تسليح إيران
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على عشرة أفراد وكيانات بتهمة تزويد وزارة الدفاع الإيرانية بالأسلحة ومكوناتها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف وقف إمدادات الأسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.
وشملت الإجراءات أفرادًا وشركات في هونغ كونغ وإيران والصين وباكستان والسعودية وتركيا.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العقوبات ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي».
واتهمت الخزانة الشبكات المستهدفة بتزويد إيران بمكونات إلكترونية للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، والتوسط في شراء الأسلحة وتوزيعها.
ومن بين المستهدفين سيد أصغر علي زاده طباطبائي، الذي قالت الوزارة إنه يمثل الدفاع الإيرانية في بكين.
وأضافت أنه ينسق شراء منظومات تسليح جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام من الصين لصالح طهران.
كما اتهمت الوزارة وسيم باشا تجمل ومجموعة «كافاليير» بالعمل وسيطين لشراء الأسلحة وتوزيعها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت استمرار استهداف الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو ماليًا لإيران.
وأشار إلى أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم يساعد طهران على مواصلة ما وصفه بالمشروع الإرهابي.
وتأتي العقوبات ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديًا ودفعها إلى التفاوض لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في فبراير.
ويؤدي إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات إلى تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
كما يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات تجارية مع الجهات المشمولة بالعقوبات.