كتب : دينا كمال
الصين: دعم جديد للرهون العقارية وسوق العقارات
كشفت الصين عن حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق الإسكان وتعزيز الإقراض المصرفي.
وتستهدف الخطوات إنعاش الاقتصاد مع استمرار أزمة العقارات وتباطؤ الاستهلاك والاستثمار.
دعم فوائد الرهن العقاري
أعلنت وزارة المالية الصينية دعم فوائد الرهن العقاري لمشتري بعض المنازل منخفضة التكلفة.
ويحصل مشترو المنازل لأول مرة على دعم يعادل نقطة مئوية سنويًا من أصل القرض.
ويمتد الدعم لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للبرنامج الجديد.
تحفيز الإقراض المصرفي
أقرت السلطات إجراءات لتحفيز البنوك على زيادة التمويل لقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا.
ورفع البنك المركزي مخصصات إعادة الإقراض الموجه للابتكار التكنولوجي وتحديث المعدات بمقدار 200 مليار يوان.
وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 1.4 تريليون يوان، بما يعادل نحو 30 مليار دولار للزيادة الجديدة.
كما زادت نسبة القروض المؤهلة للحصول على التمويل عبر آلية إعادة الإقراض.
وجاءت الإجراءات بعد تعهد مجلس الدولة الصيني بدراسة تدابير إضافية لدعم سوق العقارات والنمو الاقتصادي.
ويرجح محدودية الإجراءات الحالية طرح سياسات تحفيزية إضافية خلال الفترة المقبلة.
ضغوط متواصلة على الاقتصاد
تشير المؤشرات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث إلى أقل من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي.
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.3% خلال الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، استمر ضعف الاستهلاك وتعمق تراجع الاستثمار.
وزادت أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات الضغوط على الاقتصاد، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة لأكثر من ثلاثة أعوام.
شروط الاستفادة من الدعم
حددت الحكومة مساحة المنزل بحد أقصى 120 مترًا مربعًا للاستفادة من دعم فوائد الرهن العقاري.
كما اشترطت ألا يتجاوز سعر المنزل 1.5 مليون يوان.
ومن المقرر بدء تطبيق البرنامج في الأول من أكتوبر، لمدة عام مبدئيًا.
وتستهدف المبادرة تخفيف أعباء السكن على الأسر منخفضة الدخل، والمقيمين الجدد في المدن والخريجين والعاملين محدودي الدخل.
قيود تحد من خفض الفائدة
استقر متوسط فائدة الرهن العقاري للمشترين لأول منزل عند 3.05% في 42 مدينة رئيسية.
واستمر هذا المستوى للشهر الحادي عشر على التوالي حتى سبتمبر.
وظلت الفائدة أعلى من عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات وعوائد الإيجارات في المدن الكبرى.
وأبقت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض دون تغيير للشهر السادس عشر على التوالي خلال سبتمبر.
وتحد ضغوط ربحية البنوك ومخاوف جودة الأصول من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة.
وبقي هامش صافي الفائدة لدى البنوك قرب أدنى مستوى تاريخي عند 1.41% خلال الربع الماضي.
وكانت السلطات الصينية قد درست سابقًا دعم الرهون العقارية وحوافز ضريبية لتعزيز الطلب على المساكن.